إلتزام العون الإقتصادي بالتسليم المطابق

Abstract

لا يكفي مجرد قيام العون الاقتصادي بتسليم محل العقد للمستهلك حتى تبرأ ذمته، بل لا بد أن يكون الشيء المسلم مطابقا لما تم الاتفاق عليه في العقد من حيث الوصف و الكمية و النوعية و أن يكون صالحا للاستعمال الذي أعد له و مطابقا للمواصفات القانونية و القياسية التي يشترطها المشرع بطريقة آمرة، و ذلك من أجل إشباع رغبة المستهلك و تكريسا للقوة الإلزامية للعقد من جهة و لتوازنه من جهة أخرى. و حرصا على تنفيذ الالتزام بالتسليم المطابق فلقد وضع المشرع الجزائري جزاءات عديدة و متنوعة تحت تصرف المستهلك في حالة التسليم غير المطابق تعد بمثابة ضمانات له، تتمثل في دعوى المسؤولية العقدية، أو طلب التنفيذ العيني للالتزام الذي يشمل إما إصلاح عيب المطابقة أو استبدال الشيء، أو كذلك رفض تسلم الشيء غير المطابق، و كذلك إمكانية رد المنتوج أي فسخ العقد أو الإبقاء على العقد مع تخفيض الثمن في حالة عدم المطابقة الكمي، و أخيرا طلب التعويض عن الضرر اللاحق جراء الإخلال.