مدى امكانية تطبيق نظام حوكمة الشركات الاقتصادية و المالية و حاجتها للانظمة و القوانين

Abstract

هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، و التعرف على مبادئ الحوكمة و مدى توافرها في تلك الشركات، و الصعوبات التي تحد من تطبيق نظام الحوكمة و بيان الفوائد التي تعود على الشركات نتيجة تطبيقها لنظام الحوكمة، و قد اشتملت عينة الدراسة على 46 مفردة، و هي الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، تم توزيع الإستبانة عليهم بإستخدام أسلوب الحصر الشامل و ذلك لقلة عدد الشركات المساهمة و المدرجة في السوق، و لتحقيق أهداف الدراسة إستخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، و صياغة مجموعة من الفرضيات لإختبارها، كما تم جمع البيانات الأولية بواسطة إستبانة أولية محكمة تم تصميمها و تطويرعا إعتمادا على المراجع و الأبحاث العلمية، و قد شملت الإستبانة ستة محاور خاصة بمقومات تطبيق نظام الحوكمة، و تم توزيعها على عينة الدراسة، و أسترد منها 39 إستبانة، أي بنسبة84.7 % ، و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أكد معظم أفراد عينة الدراسة أنه يوجد إمكانية لتطبيق نظام حوكمة الشركات على السوق المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ، كما أنها تمتلك المقومات الأساسية لتطبيق مبادئ النظام و ذلك من وجهة نظر أعضاء الإدارة و الإدارة التنفيذية، و لكن بنسب متفاوتة و مختلفة، كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: بأنه على الهيئة العامة توسيع نطاق تطبيقها للحوكمة لتشمل الشركات غير المدرجة و العائلية و ضرورة تفعيل مفهومها من خلال تكثيف برامج التوعية حول أهمية الحوكمة و دورها و كبفية إلزام دول العالم بتطبيقها و خصوصا بعد الإنهيارات العالمية.