مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ التي تكفل الممارسة الديمقراطية. إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى . ولكن ، وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟