النظام القانوني لتقليص العمال في الجزائر
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إن المستخدم في إطار إدارته لمشروعه يسعى جاهدا إلى دعم وجوده وازدهاره من منطلق فعل ذاتي, لذلك نجده يدرأ عن نفسه أي خسارة قد يتعرض لها ولو اضطر به الأمر إلى إنهاء العديد من عقود العمل المبرمة. وبذلك صار الإنهاء الجماعي لعلاقة العمل يشكل أكبر مشكل يواجه سير هذه العلاقة ,فتدخل المشرع ومنح للمستخدم -عاما كان أو خاصا- الحق في اللجوء إلى التقليص من عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية. لكن إذا كان هذا الحق يبرر وجوده في التنظيم القانوني تنظيم العلاقة بين الأطراف الاجتماعية فإن تطبيقه لا يمنع المشرع من تقييده بمجموعة من الشروط والتدابير التي تؤدي إلى منع المستخدم من التعسف في استعمال حقه في إنهاء العقود.