نظام التفويض الإداري وتطبيقاته في التنظيم الإداري الجزائري

Abstract

إن الاتساع والنمو للوظيفة الإدارية المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات أدى إلى ظهور ما يسمى بنظام التفويض الإداري، فهو يقتضي نقل جزء من اختصاصات الرئيس الإداري إلى مرؤوسه بناء على أساس قانوني يجيزه، كما أنه يمتاز بعدة خصوصيات تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له، ويعد الوسيلة الفعالة للتخفيف من جمود مبدأ شخصية العمل إذا ما أحسن استخدامه. كما تم اخضاع نظام التفويض الإداري لعدة ضوابط قانونية حتى يكون جائزا ومشروعا من الناحية القانونية خاصة وأنه أصبح يمتلك أهمية تطبيقية كبيرة، والتنظيم الإداري الجزائري على غرار بقية الأنظمة الإدارية الأخرى شهد بعض تطبيقات للتفويض الإداري سواء على المستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الإدارة المحلية، وذلك من خلال قيام الجهات المختصة بإصدار نصوص قانونية وتنظيمية من أجل تنظيم عملية التفويض تجنبا لإساءة استعمال السلطة والتهرب من المسؤولية.