قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية

Abstract

تمثل التجارة أهمية بالغة في حياة الشعوب، لهذا وجه إليها الإهتمام منذ القدم وحتى يومنا هذا، نظرا لما تلعبه من دور محوري وفعال في بناء الصرح الاقتصادي لهذه الشعوب والسير بها نحو التقدم والرقي. وإزاء هذه الأهمية لم تقتصر مباشرة تلك التجارة على حدود الدولة الواحدة وإنما امتدت خارجها وإتسع نطاقها ليشمل أكثر من دولة، وكان التجار دوما هم المحرك الأساسي في تطور هذه التجارة، فأخذوا يتطلعون إلى أسواق جديدة ومنتجات متنوعة وخاضوا في سبيل ذلك مخاطر عدة بين أسفار طويلة وخطر التعامل مع أنواع وأجناس مختلفة، إلى أن ارتقت التجارة الدولية إلى أعلى سلم العلاقات الدولية، وذلك بالنظر لإسهاماتها الكبيرة في زيادة النشاط الاقتصادي لدول العالم، وبالنظر لما تلعبه من دور أساسي ومؤثر في تقدير وتقييم مستوى وحجم التبادل في هذا المجال، كما كان لازدياد أنواع المعاملات الدولية واتساع حجمها الأثر الكبير في تنوع الوسائل القانونية التي تحكمها، ولعل عقود التجارة الدولية وبصفة خاصة عقود البيع الدولي تشكل أهم وسائل التبادل التجاري الدولي، فلا غرو إن لاحظنا اهتماما متزايدا بها من طرف الفقه والقضاء وتنظيما متنوعا ومحكما من قبل هيئات متخصصة دولية ومحلية.