خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص - دراسة مقارنة

Abstract

بتغير الظروف التي نشأت في ظلها نظرية العقود الإدارية، فإن القرارات القضائية الكبرى لمجلس الدولة الفرنسي والتي كرست استقلالية الأحكام والمبادئ التي تطبق على هذه العقود، قد ورد عليها الكثير من الاستثناءات المتعاقبة، للحد الذي ثار فيه التساؤل عن مدى بقاء تلك المبادئ أصلا. وعليه سعت هذه الدراسة لبحث مدى خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص في فرنسا ومصر والجزائر، دراسة مقارنة، في ظل إعادة تشكيل نظرية جديدة للعقد الإداري. حيث استقبلت تشريعات المشتريات والعقود العامة-في فرنسا-التوجيهات الأوروبية للعقود، والرامية لتعزيز المنافسة وشفافية الإجراءات، والحد من سلطات الإدارة المتعاقدة وتقييد التعديل الأحادي للعقد، وعملت على إقرار تقنيات الاتفاق المباشر المبني على التفاوض، وتشجيع التسوية الودية لمنازعات العقود الإدارية بالاعتماد على الصلح والتحكيم والتوفيق والوساطة، بما يشمله كل ذلك من توسيع تطبيق قواعد القانون الخاص على العقود الإدارية. أما المشرعين المصري والجزائري فقد حافظا على المبادئ الكلاسيكية لهذه النظرية، والمكرسة لسلطات الإدارة ولتغلبها على المتعاقد، والتي تحد في مجملها من فاعليه ومرونة إبرام العقود الإدارية، وتضعف فاعلية الطرق الودية البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عنها، وبذلك تبقى الهوة شاسعة في هذين النظامين بين نظرية العقود الإدارية وبين ما توفره تقنيات القانون الخاص.