master Droit

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5255

Browse

Now showing 1 - 20 of 99

أثر الظروف الإستثنائية على حقوق و الحريات العامة
(2017-05-17) Rahoui, Nawel
ملخص إن الإجتهاد القضائي والتشریع یخولان الإدارة نوعا من التحرر من مبدأ الشرعیة في ظل الظروف الإستثنائیة، وذلك لمواجهة الأزمات. ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم تحت شعار السلطات والإجراءات الإستثنائیة، قد دفع إلى تخویل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحریات بالقدر الذي لا یهدد النظام العام ویسمح بمجابهة الوضعیة الإستثنائیة وإ عادة الهدوء والنظام للمجتمع، وذلك باعتبار أن الرقابة القضائیة تعد أهم وأكثر أنواع الرقابة فاعلیة من ناحیة حمایة الحقوق والحریات العامة في الظروف الإستثنائیة. فهذه الرقابة تعد مسألة ضروریة لخلق التوازن المطلوب بین ما للسلطة من امتیازات، وبین ما یصبو إلیه المواطنون من حقوق وحریات. Résumé La jurisprudence et la législation confèrent à l’administration un genre d’émanicipation du principe de la légalité sous l’égide des circonstances exceptionnelles et cela afin de faire face aux crises. Mais la crainte attribuée aux abus de l’administration qui impliquent l’atteinte aux droits des individus et de leurs libertés sous le sigle des pouvoirs et des mesures exceptionnelles a incité de conférer à la justice le droit de contrôle afin de garantir un niveau minimum de libertés dans la mesure d’éviter de menacer l’ordre public, de permettre, ainsi, d’affronter la situation exceptionnelle, de restituer le calme et l’ordre à la société. En prenant compte que le contrôle juridictionnel est considéré comme l’une des plus importantes et des plus innombrables questions s’avérant nécessaire en vue de créer l’équilibre souhaité entre les privilèges du pouvoir et les aspirations des citoyens en matière de droit et de libertés. Abstract The jurisprudence and legislation entitle to the administration a kind ofemancipation from the legality in the reign of exceptional circumstances, this is to face some crises. Nevertheless, the fear attributed to the administration abusing which imply some attacks to the individual’s rights and their freedom under the acronym of authorities and exceptional measures, incited to entitle law the right to control in order to guarantee a bit of liberties as avoiding to threaten the public order, so to allow facing the exceptional situation, to restore order and calm to the society. By taking into account, that juridictional control is considered as being one of the most important and countless matters turning out necessary in order to create the wished balance between power privileges and the aspirations of citizens as regards rights and liberties.
إشكالات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة
(2017-05-10) Smail, Salah Eddine
ملخّص إنّ تنفيذ القرار القضائي الإداري هو أمر إلزامي بالنسبة للمعني به، لكن قد تطرأ حالات خارجة عن إدارة هذا الأخير تؤدي إلى عرقلة تنفيذه لهذا القرار ممّا يستوجب معه اللجوء إلى القضاء من خلال ثلاثة وسائل قضائية تتمثل في : الطعون القضائية، طلب وقف التنفيذ و طلب الاشكال في التنفيذ. اRésumé L’exécution d’une décision de justice administrative est obligatoire pour l’intéressé, mais des cas de force majeure qui dépasse la volonté de ce dernier peuvent entraver cette exécution, devra , il devra saisir la justice par l’un des trois moyens juridiques suivant les recours juridiques, le sursis à exécution et requête en difficultés d’exécution. Abstract The implementation of administrative court decision is mandatory of the concerned person, but it could be hindered by a fact out of the control of the concerned person in this case, the above person can return to the justice by one the following means legal proceeding, postponement of execution, request of difficulties in implementation.
نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية
(2017-04-09) Kohili, Zahira
تعتبر منظمة التجارة العالمية من بين أهم المنظمات الدولية المتخصصة ،و التي تم انشاءها لغرض إدارة العلاقات التجارية الدولية فيما بين الدول التي تنطوي تحت لوائها ، و التي حاولت استدراك أهم مواطن الخل التي أعابت نظام تسوية المنازعات السابق ( الغات) و ذلك من خلال إرسال آليات معززة لفض النزاعات مرنة متجانسة أكثر إلزاما لها سمية قضائية و لكن أكثر فاعلية تتمثل في الآليات الدبلوماسية و هي : المشاورات ، المساعي الحميدة،التوفيق و الوساطة،و أليات قضائية تثمتل في التحكيم التجاري الدولي ، فريق التسوية الخاصة ،آلية البإستئناف و متابعة التنفيذ
الحالات الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معاً
(2017-04-06) Boualem, Fatima Zohra
الملخص إنعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً بعد آلية من شأنها تقوية مركز السلطة التشريعية، كما يعد آلية رقابية على الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية في الأوضاع الخطيرة والمسائل المحورية التي قد تمر لها البلاد. فالمؤسس الدستوري نظم الحالات التي ينعقد فيها البرلمان وجوباً بغرفتيه المجتمعتين معاً في شكل مؤتمر بنصوص دستورية تم التأكيد عليها في القانون العضوي 99 ـ 02 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وعلاقتهما مع الحكومة. ورغم ذلك يبقى إنعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً مجرد وسيلة دستورية كان الهدف من ورائها هو منع إستبداد وتحكم السلطة التنفيذية بمقاليد الحكم وتسير البلاد بشكل ديكتاتوري إلاّ أن الواقع لعملي أثبت عدم فعالية هذه الآلية على أرض الواقع بسبب الهيمنة التنفيذية الواضحة على غرفتي البرلمان سواء تلك المتعلقة بالرئاسة أو الإستدعاء وحتى الإعلان. Résumé Le parlement en ayant lieu par ces deux chambre ensemble est un mécanisme qui permettra de renforcer le centre du pouvoir législatif, de même que le mécanisme de contrôle d'affaires émis par le pouvoir exécutif dans les situations graves et les cas essentielles qui peuvent passer aux pays. Le fondateur constitutionnelle a réglé les cas ou le Parlement aura lieu d’une façon obligatoire par ces deux chambres réunies sous la forme d'une conférence baser sur des textes constitutionnelle qui sont souligné dans la loi organique 99-02 sur l'organisation de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation et de leur travail, et leur relation avec le gouvernement. Néanmoins Et malgré ça le parlement en ayant lieu par ces deux chambre ensemble réuni reste une simple façon constitutionnelle et le but derrière elle est d'empêcher le contrôle et la tyrannie du pouvoir executif des rênes de direction et de diriger le pays dans une dictature, mais la pratique a prouvé l'inefficacité d'un tel mécanisme sur le terrain en raison de la dominance exécutive sur les chambres du Parlement, tant ceux liés à la présidence ou le rappel et même advertisement. Summary Parliament sits together is a mechanism that will strengthen the legislative power center, as is the control mechanism on business issued by the executive branch in a serious situation and the pivotal issues that may be experienced by the country . Constitutional founder range the cases where Parliament sits together obligatorry with both chambers convened together in the form of a constitutional conference with constitutional texts that have been emphasized in the Organic Law 99-02 on the organization of the National People's Assembly and the Council of the Nation and their work, and their relationship with the government. And though the parliament gathered Chambers remains to be just a constitutional way that the goal behind it is to prevent control and the The tyranny of the executive reins and run the country in a dictatorial control, but the practice has proved the inefficiency of this mechanism on the ground because of executive clear dominance on parliament, both those related to the presidency or the recall and even advertisement.
السر المهني في اداء الوظيفة العمومية
(2017-04-06) Meliani, Zoulikha
ملخص اللغة العربية: إن عدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة من الالتزامات الأساسية الملقاة على كافة أعوان الدولة, والتي نصت عليها كافة القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة, حيث يظهر مضمون هذا الالتزام في تصرف سلبي يشترط فيه على الموظف العام عدم الإفصاح عن المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته, أما أساس هذا الواجب فيتمثل في حماية مصلحة الأفراد الشخصية من جهة و حماية المصلحة العامة لضمان الثقة بين الموظف العام و المستفيدين من خدمات الإدارة من جهة أخرى, كما يترتب على مخالف هذا الالتزام تسليط عقوبة متمثلة في العقوبة التأديبية, و قد تتعدى إلى العقوبة الجزائية, و تأسس المسؤولية المدنية المستلزمة للتعويض. Résumé: La non-divulgation des secrets de la fonction publique est l'une des obligations fondamentales des agents d'état, elle est confirmée dans toutes les lois de fonction publique algérienne, le concept de cette obligation apparait dans une action négative qui requis la non-divulgation des informations que l'employé a reconnu au cours de son poste ou fonction, le fondement de cette obligation se représente dans la protection des intérêts personnels des gens d'un côté et la protection de l'intérêt public de l'autre côté, pour garantir la confiance entre l'employé et les bénéficiaires des services de l'administration, et comme toutes obligations juridiques chaque employé qui viole cette loi est exposé a la sanction qui se représente dans la sanction disciplinaires, et peut la dépasser a la sanction pénale, et la responsabilité civile. Summary: the disclosure of secrets in the public function is one of the most basic duties of public employees, it has been confermed in all Algerian public function laws, the concept of this duty is shoen in a negative action that requires the non disclosure of the informations that the employee got while doing his work, the main interest of this duty is to protect the personal interests of people from one hand and the the protection of the public's one on the other hand, in order to guarantee the trust between the employee and the administartion recipients, like all duties and law obligations every employee who violates this law is punished with the disciplinary punishement and it can surpass that to the penal punishement, and the civil responsibity that requires financial amends.
دور القاضي في رقابة القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في إستعمال السلطة
(2017-04-06) Charki, Mohamed
الملخص : عيب الانحراف في استعمال السلطة هو استخدام الإدارة سلطاتها طبقا لحرفية القانون لكن تبتغي به وجها غير الّذي حددها لها القانون كما أنه يتخذ عدة صور منها الانحراف بالسلطة المنفصل عن نشاط الإدارة و المتمثل في الخروج عن المصلحة العامة لتحقيق أغراض شخصية أو محاباة للغير أو لأهداف سياسية كما أنه يكون متصلا بنشاط الإدارة أي الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف. رغم المساعي لرقابة القاضي الإداري و رغم الوسائل التي منحها له المشرع يبقى عيب الانحراف بالسلطة صعب الإثبات نظرا لخصائصه المتمثلة في النوايا التي تكمن في مصدر القرار و كذا صفته الاحتياطية و أنه ليس من النظام العام مما جعله عيبا يصعب الاعتماد عليه كباقي العيوب الأخرى في إلغاء القرار الإداري . Résumé: Détournement de pouvoir est l'utilisation des pouvoirs de gestion conformément à la lettre de la loi, mais, à la recherche de son visage est celui fixé par la loi, car il faut plusieurs photos, y compris le pouvoir de déviation séparée de l'activité de gestion et de l'objectif de sortir pour l'intérêt public à des fins personnelles ou faveur à d'autres ou à des fins politiques, il est relié à une gestion active de tous les départs à partir de la règle des buts d'allocation. En dépit des efforts pour contrôler le juge administratif et, en dépit des moyens qui lui sont donnés par le défaut de législateur écart de puissance difficile de la preuve reste en raison des caractéristiques des intentions qui sont à la source de la décision et aussi bien qu'elle a appelé la sauvegarde et il n'est pas de l'ordre public, ce qui en fait un défaut est difficile de compter sur comme tous les autres défauts de la décision d'annulation administratif. Summary : Defect deviation of power is the use of management powers in accordance with the letter of the law but, seeking its face is that set by the law, as it takes several photos, including deviation authority separate from management activity and goal to go out for the public interest for personal purposes or favor to others or for political purposes, as it is connected to an active management of any departures from the allocation goals rule. Despite efforts to control the administrative judge and, despite the means given to him by the legislature defect deviation power difficult of proof remains due to the characteristics of intentions that lie at the source of the decision and as well as she called backup and it is not of public order, making it a defect is difficult to count on like all the other flaws in the cancellation decision administrative.
حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني
(2017-04-05) Brahmi, Fethi
الملخص: من خلال دراستنا لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني نخلص أن القانون الدولي قد كفل حماية خاصة بالأطفال في ظل التطورات التي شهدها العالم منذ فجر الحروب والنزاعات وقد عمد القانون الدولي الإنساني ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، ونهايتها إلى البحث عن سبل لضمان حماية الأطفال من آثار العمليات العدائية، وعدم اشتراكهم في النزاعات المسلحة والحدّ من ظاهرة تجنيد الأطفال في الحروب واستخدامهم كأداة لفض النزاعات واحترام كرامتهم الإنسانية. وهذا ما جاءت به مختلف الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وما تضمنه من قرارات الأمم المتحدة لحماية الطفولة "يونيسف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر Résumé: Grâce à notre étude de la protection des enfants pendant les conflits armés dans le droit international humanitaire , nous concluons que le droit international est assuré pour les enfants à la lumière des développements dans le monde depuis l'aube des guerres et des conflits protection a été baptisé du droit humanitaire international et avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale , et la fin de la recherche des moyens d'assurer la protection des enfants contre les effets des hostilités , et non - participation à des conflits armés et de réduire le phénomène de l'enrôlement d'enfants dans les guerres et leur utilisation comme un outil pour résoudre les litiges et le respect de leur dignité humaine . Voilà ce que lui a apporté diverses conventions internationales telles que la Convention de Genève et les Protocoles additionnels de 1977 et la teneur des résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de l’enfance, « l'UNICEF » et le Comité international de la Croix-Rouge. Summary: Through our study of the protection of children during armed conflicts in international humanitarian law, we conclude that international law has ensured for children in light of developments in the world since the dawn of wars and conflicts Protection was baptized international humanitarian law and with the outbreak of World War II, and an end to the search for ways to ensure the protection of children from the effects of hostilities, and non-participation in armed conflicts and reduce the phenomenon of the recruitment of children in wars and their use as a tool to resolve disputes and respect for their human dignity. That's what brought him various international conventions such as the Convention of Geneva and the Additional Protocols of 1977 and the content of the resolutions of the United Nations for the protection of childhood, "UNICEF" and the International Committee of the Red Cross.
الفئات المحمية في القانون الدولي الانساني
(2017-04-04) Bekkar, Ikram
الملخص : يمنح القانون الدولي الإنساني و لاسيما إتفاقيات جنيف و البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الحماية لمجموعة من ضحايا النزاعات المسلحة ، ففي البداية و قبل 1949 كانت تقتصر على وجه التحديد حماية العاجزين عن القتال من المرضى ،الجرحى ، الغرقى وكدا المفقودين ،المتوفين و أسرى الحرب، إلا أن المعانات الرهيبة شهدها المدنيون إبان الحرب العالمية الثانية أدت إلى توسيع القانون الدولي الإنساني لضحايا النزاعات و بالضبط فئة المدنيين و ذلك في إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية. Résumé : Le droit international humanitaire tel que les conventions de genève et les protocoles additionnel de 1977 protègent un mombre des victimes , des conflits d’armé, et au début avant 1949 la protection était limité plus precisament sur les personnes qui n’ont pas la capacité de combattre , tel que les malades , les blessés , les naufrages ,les personnes portées disparus et les morts , et les prisonniers de guerre . et grâce à la sofranse agressive pendant la seconde guerre mondiale les conventions de Genève 1949 accordent une protection spéciale élargie aux civils dans la quatrième convention pour la sécurité au tant minimal au comportement humanitaire. summry : International humanitarian law especially geneva conventions and additional protocols of 1977 for protecting victim groups of armred conflicts , in the begenning , befor 1949 it was limitted to inapt fighters such as the rich , the injured , sunle , the disppeared , the clead, and war prisonners. But the hard suffering which the civilians lived in during thesecond world war carried into the expansion of the international humanitarian law of conflicts victims especially the civilians , which was in geneva 4 convention in 1949 to ensure a minimum of humanitarian treatment.
حماية أسرى الحرب في القانون الدولي الانساني
(2017-04-03) Bouziane, Rahima
الملخص كانت النزاعات المسلحة قديما تبيح لأطرافها تدمير كلّ ما من شأنه إضعاف قوة العدوّ بما في ذلك المقاتلين،فكان الأسرى عند وقوعهم في الأسر يتعرضون لأبشع صور التعذيب،وقد يصل الأمر إلى حدّ القتل ثم تضافرت الجهود الدولية بعد ذلك للتخفيف من هذه المعاملة وبتطور قواعد القانون الدولي الإنساني بدأ الإهتمام بالأسرى،وأصبحت هناك قواعد ثابتة تشكل جزءاً كبيرا من قواعد القانون الدولي الإنساني تهتم بالأسرى وبالمعاملة الواجب أن يتلقوها،وقد هدفت هذه الدراسة إلى معالجة القواعد الخاصة بالأسرى والحماية المقررة لهم وكذلك هناك آليات تكفل تنفيذ هذه القواعد. Résumé Les conflits de guerre dans le passè permettre aux parties à la destruction de tout ce qui pourrait affaiblir la puissance de l'ennemi, y compris les combattants, a été capturé en tombant en captivité sont soumis aux pires formes de torture, et il vient dans la mesure de assassiner et les efforts internationaux puis combinés par la suite pour atténuer un tel traitement et l'élaboration de règles de droit international intérêt des prisonniers humains, et il se fixait des règles constituent une partie importante des règles du droit international humanitaire garde des prisonniers et que le traitement soit qu'ils reçoivent, et cette étude visait à répondre aux règles spéciales de prisonniers et de la protection, il prescrit pour eux, ainsi que des mécanismes pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Summary : War conflicts in the past allow parties to destroy anything that might weaken the power of the enemy, including combatants, the occurrence of Prisoners of captivity were exposed in the worst forms of torture and could be killed, but èffut ant deployed to 'the international effort to mitigate such treatment the evolution of the rules of international humanitarian law begin interest in the prisoner of war and he became fixed rules forms a large part the rules of international humanitarian law Protecting the prisoner and the treatment they receive is, this study aimed to Address the special rules prescribing their prisoners Protection in addition there are m key words echanisms to ensure the implementation of these rules.
السلطة الرئاسية في اطار النظام الاداري المركزي
(2017-04-03) Tou, Abd Elouahed
تشكل السلطة الرئاسية الركن الأساسي للمركزية الإدارية ، حيث يقوم النظام الإداري المركزي على وجود علاقة قانونية بين الأشخاص العاملين و الموظفين بالإدارة العامة وفق تسلسل معين يسمى السلم الإداري ، إذ يتمتع الموظف الأعلى (الرئيس) بسلطات معينة تجاه الموظف الأدنى منه (المرؤوس) بالنسبة لشخصه و أعماله ، مما يؤدي إلى وضع هذا الأخير في علاقة تبعية للأول Résumé : Le pouvoire hiérarchique sont la pierre angulaire de la centralisation ، ou le système administratif central sur l’existence d’une relation juridique entre les responsables et employés dans l’administration publique selon une séquence spécifique appelé échelle ، comme puissances employé(supérieur) pour abaisser (subordonné) employé pour sa persone et son travail menant à l’élaboration de ce derniere dans la première relation de dépendance Summary : Presidential power are the cornerstone of centralization , where administrative system center on the existence of a legal relationship between persons and employees in public administration in accordance with a specific sequence called a ladder , as employee (chairman) power to lower employee (subordinate) for his person and his work , leading to the development of the latter in the first dependency relationship
الامر والمرسوم الرئاسي كاداة تشريع لرئيس الجمهورية في ظل النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة
(2017-04-03) Kadri, Amina
الملخص: يستخلص بالفعل أن رئيس الجمهورية يعتبر المشرع الأساسي إن لم نقل المشرع الوحيد في النظام السياسي الجزائري، فبإطلاق مجاله التشريعي وتسليحه بأدوات تمكنه ليس فقط من التدخل في كل مجالات التشريع بل حتى من تجاوز إرادة البرلمان في كثير من الحالات مع العلم أن هذه الأدوات لا تخضع لرقابة فعلية لا دستورية ولا قضائية، وبذلك يكون قد استحوذ على وظيفة البرلمان الأصلية إلى حد الأغلبية الساحقة للنصوص التشريعية التي وضعت لاسيما منذ صدور دستور 1996 المعدّل سنة 2016 هي من أصل رئاسي ولم يشارك البرلمان في وضعها إلا بصفة رمزية. Résumé: Il est conclu réellement que le président de la république est le législateur principale si en nit pas qu'il est le seul dans le système politique algérien. Le champ législative doté du moyen juridique lui permettent de s'ingérer dans tous les législation, mais du fait il dépasse le parlement. Dans ses fonctions Sachant que les moyens ne sont pas soumis au contrôle affectif ni constitutionnellement ni judicaire, ainsi le président s'occupait du pro vocatif initiale du palement, La majorité des lois régis depuis la constitution du 1996 modifiée en 2016 sont issus d'obstination présidentielle dans la participation du parlement n'est que symbolique Summary : It is concluded that the President of the Republic is the main legislator, if not the only legislator in the Algerian political system, by the launch of his legislative scope and arming it with tools enable him not only to intervene in all areas of legislation and even to overcome the will of the Parliament in many cases with the knowledge that these tools are not subject to censorship no actual constitutional nor legal, and thus may be acquired on the job original parliament to limit the overwhelming majority of legislative texts that have been developed especially since the issuance of the amended 1996 Constitution of 2016 is not out of the presidential and parliament put participate only as symbolic.
سلطات القاضي الاداري في حماية الحقوق والحريات الاساسية
(2017-04-03) Boulassel, Soumia
ملخص: إن إرساء دولة القانون يقتضي وجود جهازٍ مستقل يُمارس الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية،لأن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يُمثل ضمانة هامة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم،وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية من مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية نظراً للدور الذي لعبه القضاء الإداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الإجتهادات القضائية تعكس إلتزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما تجعل من تكريس الموازنة بين الحقوق و الحريات وسلطات القاضي الإداري أمراً صعب التحقيق. Résumé en français La mise en place de l état de droit exige l existance d un organe indépendant qui control le pouvoir exécutif car l existance d un control judiciaire sur la légitimité des actes administratifs constitue une garantie majeure des droit des individus et leurs libertés. L Algérie a connue un changement radical en matière de ses droits fondamentaux grâce a l achèvement de la juridiction administrative, et malgré les defits et les obstacles rencontres,la juris prudence administrative reflète sur l engagement du juge au régime existant au seine de l etat, ce qui rend la consécration d un equilibre entre les droits et libertés des individus et l imposition des pouvoirs du juge administratif, une solution difficile a atteindre. Abstract: The role of the administrative Judge appears in establishing the balance between the administrative control and public liberties by protecting the right and freedom of individuals in de society through an effective and serious monitoring of the administration work that enables the judge to reveal all the encroa chment and abuses that might be committed by the administration against individuals and ensure the non-arbitrariness in the use of publiblic authority privileges this leads to guaranteeing an adequate protection of the individual right and freedom in the face of the administration and the consecration of the state law authority and rights and public freedoms.
مبدأ تناسب الخطا الوظيفي مع العقوبة التاتديبية
(2017-04-03) Ben Abdallah, Souad
ملخص: لقد احتلت الوظيفة العمومية مكانة هامة في النشاط الإداري وذلك بجعل سياسة الدولة التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية، التي تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال الإدارية الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية والتي أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمين بهذا النشاط وهم الموظفون العموميون. ومن هنا حاول المشرع الجزائري عند وضعه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في خلق نوع من التوازن بين كل من الإدارة والموظف العام طيلة فترة العلاقة الوظيفية وعليه سيتم التعرض في هذه الدراسة ، أين سيتم شرح وتفصيل لدرجات الخطأ والعقوبة التأديبية ومدى تطابق بينهما انطلاقا من الأمر رقم 66-133 الملغى إلى غاية التعديل الأخير بموجب الأمر رقم 06-03. كما يتم توضيح الضمانات المقررة للموظف العام في مجال التأديب قبل صدور القرار التأديبي وبعده. وفي ختام نقوم بتفصيل كيفية انقضاء كل من الدعوى التأديبية والعقوبة التأديبية عن طريق التقادم وإعادة رد الاعتبار Résume : La fonction publique occupe une place importante danse laitérrté administrative par le biais de la politique de l’état qui sincère dans le domaine de la fonction administrative qui manifeste par lauonplurement d’un ensemble d’actes administratys niant à ratufaire le berouns eslbdrfs, et qui ont été l’épurés à un cotey orie rpeufique qui est le fonctionnaire publics. Le législature algérien a lente en portant la loi fonctionnental de la fonction publique de créer un certain équilibre être l’administration et le fonctionnaire public durant toute cette relation fonctionnelle. Ainsi, loi alordre dans cette étude l’explication des déparés de l’erreur fonctionnelle, la ranilion disaylinaire et le dépares de ruperostion entre eux, et ce à partir de l’ordonnance n°133-66 annulée jusqu’ airdermier amendement unité ir l’ordonnance n°06-03. Comnelon expliquera les garantis miser en faneur du fonctionnaire dans le domaire de la ranction avant et ayans la promulgation de la décurion disciplinaire. Enfin, on explique ne comme la générale prend fier dans la ranition disciplinaire par le braira et la près éruption et la réhabilitation. Abstract: Public Service has occupied an important place in the administrative activity by making the interventionist state policy in the field of administrative function, embodied through its range of administrative actions to satisfy the collective needs and entrusted the task to the category of those who in this activity they are public servants. Hence tried Algerian legislature, when you put the Basic Law the Civil Service to create a kind of balance betwee the administration and public employee for the duration of the functional relationship and it will be exposure in this study, where will be explained and the breakdown of the degrees of error and disciplinary punishment and the compatibility between them out of Order No. 66 -133 canceled until the last amendment under order No. 06-03. As it is illustrated scheduled public employees in the area of discipline guarantees before the disciplinary decision and beyond. At the end we detail how the expiration of each of the disciplinary proceedings and disciplinary punishment by the statute of limitations and re restitution.
النظام القانوني لترقية الموظف العام في قانون الوظيفة العامة الجزائري
(2017-04-03) Zekri, Amina
ملخص: تعتبر الترقية من أهم عوامل نجاح الموظف في أداء عمله فهي تهدف إلى غرس الحماس في نفسه للظفر بها،كما تعتبر حافزا يشجعه على النمو بكفاءاته و إتقان أعماله،إذعن طريقها يحقق مزايا مادية و مكانة معنوية أسمى. حيث نجد المشرع الجزائري نظم الترقية من خلال الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة وفق شروط و معايير و إجراءات معينة،إذ أنه وازن بين مصلحة الموظفين في الترقية بين الأقدمية و المؤهل العلمي، كما أعطاها أساسا قانونيا سواء كان ذلك في الدرجة أو في الرتبة. Résumé: Est-ce que la mise à niveau de l'employé le plus important dans l'exercice de ses facteurs de succès sont conçus pour inculquer le même enthousiasme pour gagner, est également considéré comme une incitation pour encourager la croissance de ses qualifications impressionnantes et la maîtrise de ses œuvres, baissa la façon d'atteindre les avantages de la stature physique et morale suprême. Où nous trouvons le législateur algérien de mise à niveau des systèmes par lesquels 06/03 contenant la fonction publique Loi générale de base en conformité avec les conditions et les normes, et certaines actions, comme il l'équilibre entre l'intérêt personnel dans la mise à niveau entre l'ancienneté et de qualification, a également donné une base juridique que ce soit en classe ou dans le rang. Abstract: Is the upgrade of the most important employee in the performance of his success factors are designed to instill the same enthusiasm to win it, is also considered an incentive to encourage growth His impressive credentials and mastery of his works, bowed her way to achieve the benefits of physical and moral stature Supreme. Where we find the Algerian legislator upgrade systems through which 06/03 containing the Basic Law General public office in accordance with the conditions and standards, and certain actions, as it balanced between the staff's interest in the upgrade between seniority and qualification, also gave a legal basis be it in class or in rank.
الآليات الرقابية المخولة للبرلمان تجاه الحكومة في النظام الدستوري الجزائري
(2017-04-03) Baouch, Asma
إن عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية هي جزء أساسي في النظام الرقابي للدولة ،إذ هي إختصاص أصيل للبرلمان ، يمارسها بواسطة آليات رقابية مخولة له تجاه عمل الحكومة ، وهذا ضمانا لعملية إرساء الديمقراطية بإعتباره ممثلا للشعب . وإنطلاقا من هذا ولمعرفة الآليات الرقابية المخولة للبرلمان للقيام بمراقبة أداء النشاط الحكومي ، عكس هذا البحث توظيف مختلف الوسائل الرقابية المخولة للبرلمان تجاه السياسة العامة للحكومة في النظام الجزائري ، مدعما بالأمثلة التطبيقية الممارسة في الميدان . Résumé : L’opération du contrôle parlementaire dans son sens et ses buts sa nature constitutionnelle est une partie éssencielle dans le système de réglementation de l’etat ,c’est une spésialisation authontique de parlemant ,qui l’éxerce à l’aide des mécanismes de contrôle au travail de gouvernemment , pour garantir la démocratie entant qu’un représentateur du peuple . Apartie de cette perspective et à fin de savoire le mécanisme du contrôle donné au parlemant pour controler l’activité gouvernemmentaire, cet essai à projecter toutes les mécanismes des controles parlemantaires face à la politique du gouvernemment dans le régime Algérien , alimenté par des éxamples pratiques éxercés dans le domaine . Summary : The operation of the parliamentary oversight in its meanings and aims and spécial constitutional nature is a basic part of the state regulatory system , it an autentic spesalisato*ion of the parliament , that practiceces it with the use of ouversight mechanisms in face of the government work , in guarantee of democracy as a people representative . From this prospect and in order to know the ouversight mechanisms to the parliament in order to contrôle the government , activity this essay has projected all the ouversight in the Algeriansystem ,
استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة في ظل القانون رقم 10-03
(2017-04-03) Bouzeng, Zakia
الملخص يعتبر القانون رقم 10-03 المتضمن استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة خطوة هامة خطاها المشرّع الجزائري من أجل ضمان استغلال الأراضي الفلاحية،وذلك من خلال تبنيّه لعقد الامتياز،حيث تم تحويل حق الانتفاع الدائم الذي كان منظما بموجب القانون رقم 87-19 الملغى إلى عقد امتياز والذي يمنح بموجبه المستثمر صاحب الامتياز الذي تتوفر فيه مجموعة من الشروط،الحق في استغلال المستثمرة الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية،ويكون هذا الاستغلال تحت رقابة الدولة ممثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،حيث ساهم هذا القانون في حماية الأراضي الفلاحية الغير مستغلة والتي حوّلت عن وجهتها الفلاحية Résumé : La législateur algérienne a pris une décision importante pour assurer l’exploitation des terres agricoles en créant la loi n° =10-03 contenant l’exploitation des terres agricoles de la propriété nationale ; ainsi qu’elle a adopté le contrat de concession en convertissant le droit d’utilisation permanente qui a été organisé en vertu de la loi n°= 87-19 abrogé au contrat de concession qui accorde a l’investisseur concessionnaire le droit d’exploiter le paysan investi pendant 40 ans renouvelables en payant une redevance annuelle ;cette exploitation soumis a un contrôle de la société office national des terres agricoles ;cette loi a contribué a la protection des terres agricoles inexploité. Summary: Law No.10-03 containing the exploitation of agricultural lands of the national property is an important step by the Algerian legislator in order to ensure the exploitation of agricultural land, through the adoption of the concession contract, which has been transferred the right of permanent use, which was organized by law No.87-19 to the repealed concession contract, which gives the concessionaire investor the right to exploit the investing farming for 40 years,whith paying an annual royalty under the control of the state represented by the National Office of agricultural land, this law contributed to protect the agricultural land untapped.
الرقابة على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية
(2017-04-03) Dahmani, Soumia
مـلــخّــــــــــــص تعتبر المنفعة العمومية شرط جوهري للجوء الإدارة إلى إجراء نزع الملكية و حرمان الأشخاص من عقاراتهم وحقوقهم العينية، إلا أن الإدارة ليست حرة في هذا التصرف بل مقيدة بإجراءات جوهرية يجب عليها القيام قبل نزع الملكية، ولعل أهم هذه الإجراءات هو التحقيق المسبق الذي أسند إلى أشخاص مؤهلين نصّ عليهم القانون يقومون به وفقا لكيفيات وإجراءات قانونية كذلك، والفائدة من هذا التحقيق هو معرفة ما إذا كانت هناك منفعة عمومية من المشروع المراد إنجازه في ملكية هؤلاء الخواص، ويكون هذا التحقيق قابلا للطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصّة وفي المواعيد المحددة إذا كان مشوب بأي عيب. Résumé: l’intérêt public est l’unique condition qui permet à l’administration de procéder a l’exportation de leur droit et de leur bien tout fois, l’administration doit agir selon des procédures restreintes avant de recourir à l’expropriation, peut être l’action la plus importante à entreprendre est une pré-enquête attribuée a des personnes qualifiées juridiquement selon des modalité et des procédure judiciaires. L’utilité enquête de cette enquête est d’assurer l’existence de l’intérêt public derrière l’égalisation de ce projet dans la proprieté de ces personnes, cette enquête achevée une décision autorisant l’intérêt public est rendu public , est qui être contestée devant les autorité judiciaire competents dans les délait déterminés si entachée; par un défaut. Summary: Poblic interest is the only condition that allows the administration to proceed with the expropriation and deprive persons of thier rights andtheir howwer, the administration must act on restricted procedures befor resorting to expropriation, perhaps the most important action to take is a pre-investigation atributed to legally qualified persons on terms and legal proceeding the uselfulness of this survey is to ensure the existence of public interest behind project behind project in the property of serch persons. This investigation archivés a decision authorizing the public interest is made public and wich can be contested befor the competent judicial au thorities, and with in a perscribed time limits, if is tianted by a defect.
المكانة الدستورية للوزير الاول في الجزائر
(2017-04-03) Hadjila, Hafida
ملخص: الوزير الأول الشخصية الثانية في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية الذي يعينه و ينهي مهامه، و بالتالي فهو مسئول أمامه، يوجد في موقع بينه و بين البرلمان الذي يمكن له إقامة مسؤوليته السياسية بصفة مباشرة (الوسائل الردعية) عن طريق مخطط عمل، إيداع ملتمس رقابة ، أو عدم التصويت بالثقة التي يطلبها، أو بصفة غير مباشرة (الوسائل الإعلامية) عن طريق الاستجواب، الأسئلة، و تشكيل لجان التحقيق. Résumé: Le premier ministre, la deuxième personnalité dans le pouvoir exécutif après le Président de la République qui le nomme et met fin a ses fonctions, est dans une position médiane entre le Président et le parlement. Il peut engager sa responsabilité politique directement avec le plan d’action, la motion de censure, la non approbation de vote de confiance ou indirectement avec l’interpellation, les questions et les commissions d’enquête. Summary: The Prime Minister, the second personality in the executive after the President of the Republic appoints and terminates in its functions, is in a middle position between the president and parliament. It may incur political responsibility directly with the action plan, the motion of censure, the non-approval of a vote of confidence or indirectly with the inquiry, questions and commissions of inquiry.
الرقابة على العملية التحضيرية للانتخابات
(2017-04-03) Benheddi, Mohammed
الملخص: اهتم المشرع بالرقابة على المرحلة التحضيرية للانتخابات حيث حرص على تنظيم هذه المرحلة مند بدايتها، الأمر الذي تجلى في عملية القيد الانتخابي إلى غاية الحملة الانتخابية. و لقد عزز المشرع الجزائري هذه المرحلة بآليات و ضمانات لبسط الرقابة على مدى مشروعية الإجراءات و إبعادها عن كل تزييف أو تزوير. إن هذه الرقابة التي بسطها المشرع من خلال القانون العضوي 12-01 المتعلق بالانتخابات في المرحلة التحضيرية للانتخابات اتسمت بالطابع الإداري و كذا بالطابع القضائي، ذلك من خلال فرض لجان مراقبة و كذا تدخل المجلس الدستوري بالإضافة إلى دور المحاكم الإدارية. دون أن ننسى دور القضاء الجزائي الذي كان له الدور الفعال في الحد من الجرائم الانتخابية في هذه المرحلة، كونه يمتاز بالطابع الردعي و الذي وصلت بفضله عقوبات بعض الجرائم الانتخابية إلى حد السجن باعتبارها جناية مست بأمن المجتمع. و عليه يمكن القول بأن القانون العضوي 12-01 المتعلق بالانتخابات ألم و أحاط بمعظم مراحل العملية الانتخابية بصفة عامة، و بالمرحلة التحضيرية للانتخابات بصفة خاصة، من خلال بسط الرقابة السياسية و القضائية الإدارية و الجزائية. Résumé : Le législateur pris en charge le contrôle de la phase préparatoire des élections où il était désireux d'organiser cette étape depuis le début, ce qui se reflète dans le processus d'enregistrement électoral jusqu'au la campagne électorale. Ainsi Le législateur à renforcé les mécanismes de cette étape par des garanties pour exercer le contrôle sur la légalité des procédures et la éloignée de toute falsification. Ces contrôles sont énumérés dans par la loi organique 12-01 relative au régime électorale dans la phase préparatoire des élections et qui sont caractérisée par la nature administrative et judiciaire, par l'imposition des commissions de contrôle et l'intervention du Conseil constitutionnel, ainsi le rôle des tribunaux administratifs. Sans oublier le rôle des juridictions pénales, qui a eu un rôle actif dans la réduction des crimes électoraux à ce stade, car ils disposent de la nature de dissuasion, qui a atteint ceci grâce à lui certains crimes électoraux à des peines de prison. Et on pourrait faire valoir que la loi organique 12-01 relative au régime électorale à pris en charge la plupart des étapes du processus électoral en général, et la phase de préparation des élections, en particulier, grâce à l'extension du contrôle politique, judiciaire administrative et pénale. Abstract: The legislator was concerned with the control and oversight over the preparatory phase of the elections, where he keen on organizing it since its beginning, which is reflected in the electoral registration process until the election campaign. The Algerian legislature has strengthened this stage by mechanisms and guarantees to extend its control over the legality of the procedures and keep it away from counterfeiting. This oversight given from the legislator through the Organic Law 12-01 on the elections in their preparatory phase was characterized by its administrative and judicial nature, through the imposition of monitoring committees, alongside the intervention of the Constitutional Council as well as the role of administrative courts. In addition, the role of the criminal judiciary, which had an active role in the reduction of electoral crimes at this phase, because of its deterrent side, which due to it some electoral crimes came to prison as a felony touched the security of society. Thus, it could be argued that the Organic Law 12-01 on elections surrounded most stages of the electoral process in general, and their preparatory phase in particular, through imposing its political, judicial, administrative and penal control. And it could be argued that the organic law on elections pain 12-01 and took most of the stages of the electoral process in general, and the preparatory phase of the elections, in particular, through the extension of the political and judicial supervision of administrative and penal.
مبدأ حياد الادارة العامة في الجزائر
(2017-04-03) Korchi, Khadija
الملخص: يعتبر مبدأ حياد الادارة العامة في الجزائر من أهم المبادئ التي يجب على الادارة الالتزام بها سواء من الناحية الوظيفية أو الانتخابية،فالحياد يتطلب تظافر كل الجهود و كل الطاقات دون استثناء لتكوين دولة مستقرة و ملتزمة بهذا المبدأ. فباعتبار مبدأ حياد الادارة العامة لا يهدد استقرار الدولة فقط،بل الأسرة الدولية ككل،منها رؤساء ومرؤوسين ،حيث من الواجب عدم التحيز إلى طرف على حساب آخر،وهذا ما قام به المشرع الجزائري و ذلك من خلال إصداره مجموعة من القوانين و التنظيمات لتنظيم مبدأ الحياد La résumé: Le principe de la neutralité de l'administration publique en Algérie des principes les plus importants qui doivent être sur l'administration neutralité soit fonctionnellement ou électorale, neutralité exige concertés de tous les efforts et toutes les énergies, sans exception, pour former un stable et engagé à ce principe. Considérant principe de neutralité de l'administration publique, non seulement menace la stabilité de l'État, mais la communauté internationale dans son ensemble, y compris les chefs et subordonnés, où le devoir d'impartialité au parti au détriment d'un autre, et cela se fait par le législateur algérien et par l'émission d'une série de lois et obligations pour l'organisation de principe de neutralité. Summary: The principle of the neutrality of public administration in Algeria of the most important principles that must be Commitment to the administration either functionally or electoral, Neutrality requires the concerted efforts of all the energies and all, without exception, to form a stable and committed to this principle state. Considering principle of neutrality of public administration not only threatens the stability of the state, but the international community as a whole, including the heads and subordinates, where the duty of impartiality to the party at the expense of another, and this is done by the Algerian legislature and through issued a series of laws and regulations to regulate the principle of neutrality.

Browse

Recent Submissions