الموازنة بين المحافظة على النظام العام وضمان الحريات العامة

Abstract

ملخص : يقع على عاتق سلطات الضبط الإداري كما هو الحال بالنسبة للمشرع إلتزام قانوني بضرورة التوفيق بين مقتضيات حماية النظام العام الذي لا يمكن الاستغناء في أي مجتمع، وضرورة صيانة حقوق وحريات الأفراد. وتعد هذه المهمة صعبة المنال خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي عادة ما تغلب السلطة كفة النظام على حساب الحريات.

ومن أجل إعادة هذا التوازن في حالة إختلاله فإن المؤسس الدستوري أقر للأفراد حق اللجوء إلى القضاء بإعتباره حامي الحقوق والحريات. فيحق للمعنيين بالأمر المتضررين من الإجراءات الإدارية الضبطية اللجوء إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة للمطالبة بإلغاء التصرفات غير المشروعة والتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم. بل يمكن لهم من خلال القضاء الاستعجالي التقدم بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الضبطية وذلك قصد تفادي حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها في المستقبل.

- Résumé:

Les autorités du control administrative ont l'obligation tell le législateur de maintenir l'équilibre entre la nécessite de maintenir l’ordre public et l’obligation de préserver les droits et liberté des personnes qui est indispensable dans toutes les sociétés ce qui est une chose très difficile surtout dans les circonstances exceptionnelles dans les quelle le pouvoir public favorise le maintien de l’ordre public au détriment des libertés et des droits individuelle.

Et pour rétablir ce déséquilibre le législateur constitutionnelle à mis à la disposition au personnes le droit de recourir à la justice qui est la protectrice des droit et des libertés et demander réparation des mesures administratives auquel ils ont été atteint en demandant annulation des fait illicite de l’administration auprès du tribunal administrative compétent et aussi de demande l’arrêt d’exécution des décision administrative afin d éviter des dommage irréparable dans le future . - Summary:

Clear from the foregoing, that is the responsibility of the administrative control authorities as it is for the legislature of the need to reconcile the requirements of public order, which is indispensable for any life in society on one hand, and the need to safeguard the rights and freedoms of individuals on the other hand protect the legal obligation. This is a difficult task fetched especially in light of the exceptional circumstances which are usually overcome all the system power on freedoms account.

In order to restore this balance in case of disfunction, the constitutional founding members acknowledged the right of access justice as a protector of the rights and freedoms. Entitled to those concerned for those affected by the seizure of administrative procedures to resort to the judicial administrative authority to demand the cancellation of that unlawful conduct and compensation for the damage their attached. However it can achieve through elimination of urgency to apply for a stay of execution of administrative decisions seizure, in order to avoid damage that cannot be repaired in the future.