معايير التدقيق الجزائرية و أثرها على مهنة المحافظ الحسابات

Abstract

تسعى الجزائر بشكل مستمر الى مواكبة التطورات الاقتصادية في العالم، و قصد مواصلة الإصلاحات التي تم البدء بها للنهوض بمهنة المحاسبة و التدقيق، حيث قامت بتبني النظام المحاسبي المالي ليتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة، و بما أن مخرجات المحاسبة تعد مدخلات التدقسق عملت الجزائر أيضا على إصدار القانون 10-01 المنظم لمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، و كذا إصدار معايير جزائرية للتدقيق مستمدة من المعايير الدولية للتدقيق. و لهذا تهدف دراستنا إلى معرفة دور معايير التدقيق الجزائرية في تحسين مهنة التدقيق في الجزائر من طرف الأداء المهني لمحافظي الحسابات، و ذلك من خلال دراسة تحليلية بالإعتماد على قائمة إستبيان شملت عينة من الأكاديميين و مهنيين من ذوي الإختصاص في المحاسبة و التدقيق على اختلاف أعمارهم و مؤهلاتهم و خبراتهم، و قد بينت النتائج أن معايير التدقيق الجزائرية ستساعد على تحسين أداء المدقق كونها تخضع لقوانين و تشريعات كالقانون 10-01 المنظم لمهنة التدقيق القانوني ومستمدة من المعايير الدولية للتدقيق، إلبا أنها لم تقم بتبني المعايير الدولية بشكل كامل مما يفرض عليها إصدار معاييرإضافية.