الإستدلال برتب المقاصد الشرعية من حيث العمومية والخصوص على أحكام المعاملات المالية

Abstract

إنَّ الاستدلال بالمقاصد الشرعية هو النّظرُ في تحقّق المصالح التي شرعت لأجلها الأحكامُ أيّا كانت رُتبتُها، وبناءُ الحكم على وفق ما أفضى إليه ذلك النّظرُ؛ فيُحكم بالحكم الذي يُحقّق تلك المقاصدَ أو يُحقّق أَوْلاها وأقواها عند التزاحم. وعليه فقد جاءت هذه الأطروحة لتبحث إشكاليّة كونِ المقاصد الشرعيّة بشتّى رُتبها –العامّةِ والخاصّةِ والجزئيّةِ- دليلا على أحكام المعاملات المالية. وقد توصّلَ البحثُ إلى أنّ الاستدلال بالمقاصد نوعانِ: استدلالٌ مباشر يخضعُ لطائفة من الضوابط والمعايير التي تعصمُه من الحيْدِ عن سَنَن الشرع في ضبطِ الأحكام من جهةٍ، وتحقيقِ المصالح الشرعية من جهةٍ أخرى؛ واستدلالٌ غيرُ مباشر يتمُّ من خلال الاستدلال ببعض المسالك الأصوليّة المصلحيّة كالمصالح المرسلة والاستحسان وسدّ الذرائع. Summary: Reasoning based on the Islamic legal objectives (maqasid al-shari'ah) involves examining the realization of the interests and purposes for which the rulings were legislated, regardless of their rank, and basing the ruling on the outcome of this examination. The ruling that achieves these objectives or the strongest and most dominant of them when they conflict is then given. Accordingly, this dissertation aims to investigate the issue of the Islamic legal objectives (maqasid al-shari'ah) at their various levels - general, specific, and partial - as evidence for the rulings on financial transactions. The research has concluded that reasoning based on objectives (istidlalbil-maqasid) is of two types: direct reasoning, which is subject to a set of controls and criteria that protect it from deviating from the principles of the Shari'ah in determining rulings on one hand, and realizing the legal interests on the other; and indirect reasoning, which is done through reasoning based on some Islamic fundamentalist (usuli) interest-based approaches, such as unrestricted public interests (masalihmursalah), juristic discretion (istihsan), and the prohibition of means (sadd al-dhara'i').