تمويل نفقات التكوين المهني و دوره في التنمية الإقتصادية " حالة ولاية تيارت "

Abstract

إنطلاقا من المقولة: إن ثروة الغد تصنعها حرفة اليوم، تتوضح لنا أهمية تكوين العنصر البشري لتأدية الوظائف الإقتصادية و الإجتماعية داخل المجتمع، و ذلك من خلال عملية شاملة و معقدة تتمثل في التكوين المهني لهذه الموارد البشرية عن طريق مختلف الأنماط و التخصصاتو الصيغ المتوفرة على مستواه، و هذا عبر مختلف دول العالم باختلاف توجهاته و سياساته، و من بينها الدولة الجزائرية التي يندمج التكوين المني فيها في إطار النظام الشامل: التربية، التكوين، الشغل، و بالتالي فإنه يتأثر بالسلبيات و النقائص التربوية و بطريقة تنظيم الإقتصاد، و علية فأي تغيير يطرأ على هذين العاملين قد ينعكس بالضرورة على نظام التكوين المهني من حيث السياسات المطبقة في مجال التسيير التقني و البيداغوجي أو التسيير المالي و المحاسبي و غير ذلك...و على هذا الأساس فإن تكوين رأس المال البشري يعتبر عامل مهم في التنمية الإقتصادية لأي مجتمع كان، و تعتبر التربية و التكوين العناصر الأساسية لتحضيره و إعداد الدخول إلى سوق العمل و خلق الثروة، و لتحقيق هذا المسعى يحتاج العنصر البشري إلى نفقات هامة تتكفل الدولة بعملية تكوينه بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى حدود 100% أحيانا، و يتم تمويل النسبة الأضعفمنها إذا وجدت بطبيعة الحال من مصادر الإيرادات الضعيفة لقطاع التكوين المهني و هذا كله بقصد توفير الإمكانات اللازمة التي تساهم في تسيير و تسهيل العملية التكوينية و بالتالي تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل التي أثبتت العجز الملاحظ لفترات متتالية و بنسب متفاوتة فيما يخص إدماج خريجي منظومة التكوين المهني، رغم إعتماد الدولة لصيغ تشغيل مختلفة قصد توفير مناصب شغل و ذلك لأسباب متفرقة قد تكون إدارية بحتة، و لهذا قد وجب إعادة النظر في طريقة تسيير و تنظيم مختلف صيغ الإدماج لإعطاء الفرصة لأكبر قدر ممكن لخريجي المنظومة التكوينية لحجز مكانة في سوق العمل و بالتالي المساهمة في تنفيذ مختلف البرامج التنموية التي تحتاج إلى الكفاءات و المهارات الوطنية.