دور السياسة المالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشردراسة بعض دول المغرب العربي

Abstract

من خلال الدراسة يتضح جليا أنه لا يمكن إطلاقا إنكار الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل و تحقيق التنمية للأقطار، وأن جميع دول العالم على حد سواء لم تعد ترى في الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه خطر و شكل جديد من أشكال الاستعمار، بل وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار. والدليل على ذلك التسابق و المنافسة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين الدول حتى المتطورة منها من أجل توفير وتحقيق كل ما يتطلبه المستثمر الأجنبي للقيام باستثماره. إلا أنه و في الجهة المقابلة لا يجب أن ننكر بعض الآثار السلبية التي تفرزها تلك الاستثمارات الأجنبية، لذا وجب على الدولة المضيفة أن تتعامل مع هذا الاستثمار الأجنبي بطريقة رشيدة وفق ما تريده أن يحدث من آثار ايجابية. كما أنه و حتى تستطيع هذه الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وجب عليها توفير المناخ المناسب و الملائم لتحفيزه، و لعل السياسة المالية أو بالأحرى أدوات السياسة المالية من الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك المناخ، فترشيد النفقات العمومية (كأداة من أدوات السياسة الم الي ة) و تخصيص حصص مالية ضخمة لفائدة الاستثمار (نفقات التجهيز) يساعد على تهيئة البنية التحتية وتجيز الدولة لاستقطاب المستمر الأجنبي، و كذا تخصيص حصص أخرى لنفقات التسيير لأنها هي الأخرى تعمل لفائدة جلب المستثمر الأجنبي و إن كان ذلك بشكل غير مباشر فتحسين الإدارة و إزالة القيود والعراقيل الإدارية كلها تساهم في تهيئة الجو الاستثماري. أما من الجهة الأخرى فنجد أن هناك وسيلة أخرى تساعد على جلب المستثمر الأجنبي ألا وهي الحوافز و الامتيازات الضريبية التي يمكن للدولة أن تتميز عن باقي الدول في منحها للمستثمر الأجنبي و في هذا الإطار سعت كل من الجزائر و تونس لتحقيق ذلك المناخ المناسب لجذب المستثمر الأجنبي من خلال مجموع الإصلاحات( الاقتصادية، القانونية...) و المشاريع التنموية التي أطلقتها لتهيئة البنية التحتية