اثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي – حالة الجزائر

Abstract

يعد إدراج موضوع الخدمات ضمن التجارة الدولية في آخر جولات الجات، من أهم المكاسب (GATS) المحققة على صعيد تحرير التجارة الدولية، وتعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الدولية في الخدمات بتنظيم قانوني خاص للخدمات المالية GATS كما جاءت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات من خلال الملاحق التابعة لنصوص الاتفاقية، وقد كان الهدف من المفاوضات التي تمت بين الأعضاء بخصوص تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية، هو زيادة كفاءة وتنافسية الأجهزة المالية والمصرفية للدول الأعضاء باعتبار أن الخدمات المالية والمصرفية الأكثر دينامكية ضمن التجارة الدولية في الخدمات. وبالرغم من تعدد الجهود الدولية المبذولة في مجال تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية، إلا أن الاتفاقية الوحيدة التي جعلت المفاوضات في مجال التحرير تأخذ شكلا متعدد الأطراف كانت اتفاقية التجارة في الخدمات المالية، والتي تحمل في طياتها العديد من المزايا التي من الممكن أن تستفيد منها الدول النامية عند تنفيذها، وكذا تحديات كبيرة يستوجب الحذر والتخطيط المسبق لها. وحيث أن تواجد البنوك الأجنبية في أسواق الدول النامية في ظل العولمة المصرفية والتحرير المالي أصبح واقعا ملموسا يدعمه في ذلك اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، مما يخلق مناخا تنافسيا غير متكافئ، فمن الواجب على البنوك المحلية في الدول النامية تبني استراتيجيات ملائمة حتى تستطيع المحافظة على مكانتها التنافسية في السوق المصرفية. وبما أن الانضمام المرتقب للجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، يعني قيامها بتحرير تجارة الخدمات وخاصة المصرفية منها، وهذا بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحرير هذا القطاع، مما يسمح بدخول البنوك الأجنبية ذات الكفاءة المرتفعة إلى السوق المصرفي الجزائري، وفي ظل استمرار الأوضاع والسياسات الحالية، فإن البنوك الجزائرية ستدخل حلبة المنافسة في وضعية غير تنافسية وهي بذلك لا تستطيع الصمود والبقاء في السوق نظرا لمحدودية إمكاناتها وخدماتها وضعف مستوى أدائها، وبالتالي عدم قدرتها على منافسة البنوك الكبرى التي تتميز بقدرتها وجودة وتنوع خدماتها وكفاءتها الإدارية، وقدرتها التسويقية. وبالتالي فبالرغم من الايجابيات التي يمكن أن يتيحها تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية، إلا أنه يجب على الجهاز المصرفي الجزائري أن يكون على استعداد من أجل استيعاب التحديات الجديدة ومحاولة تعظيم مكاسب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتقليل المخاطر المحتملة ومحاولة التكيف معها خدمة للاقتصاد الوطني. The inclusion of services within the international trade in the latest rounds of GATT, is the most important gains in terms of liberalization of international trade, and is the General Agreement on Trade in Services (GATS) the first multilateral international convention to regulate international trade in services. As was the General Agreement on Trade in Services GATS organized a special legal financial services through annexes of the provisions of the Convention, has been the target of the negotiations that took place between members concerning the liberalization of international trade in financial services, is to increase the efficiency and competitiveness of financial systems and banking to the Member States, as the financial services Banking and the most dynamic in international trade in services. Despite the multiplicity of international efforts in the field of liberalization of international trade in financial services but that the Single Convention which has made negotiations on liberalization takes the form of the Multilateral, the Agreement on Trade in Financial Services, which carries with it many advantages that can benefit developing countries when implemented, as well as the significant challenges and requires careful pre-planning them. And where the presence of foreign banks in the markets of developing countries under globalization, banking and financial liberalization has become a reality supported by the Convention on the liberalization of financial services within the framework of the World Trade Organization, which creates a climate competitive uneven, it is incumbent upon the local banks in developing countries to adopt appropriate strategies so can maintain our competitive position in the banking market. Since joining the forthcoming of Algeria to the WTO, which means its liberalization of trade in services and private banking ones, and this implementation of the commitments on the liberalization of this sector, allowing the entry into force of foreign banks-efficient high to the Algerian banking market, and in light of the situation and current policies, the Algerian banks will compete in the status of noncompetitive, and thus cannot survive in the market due to the limited capabilities and services and the low level of performance, and thus its inability to compete with the major banks which is characterized by its ability, quality and diversity of services and administrative efficiency, and their marketing. Thus although the pros that can be offered by the liberalization of trade in financial services and banking, it must be on the banking system Algerian to be ready to accommodate the new challenges, and try to maximize the benefits of accession to the WTO, and reduce the potential risks and to try to adapt to the service of the national economy. L'inclusion du sujet des services au sein du commerce international au cours des derniers tours du GATS, constitue le plus important acquis réalisé sur le plan de la libéralisation du commerce international. L'accord général sur le commerce des services- GATS- fait l'objet de la première convention internationale multilatérale susceptible de réguler le commerce international des services. L'accord général sur le commerce des services-GATS- apporte un code juridique spécial pour les services financiers de par les annexes aux chapitres de la convention. L'objectif des négociations entre les membres de cette organisation concernant la libération du commerce international des services financiers est d'accroitre la compétence et la compétitivité des systèmes financiers et bancaires des états membres vue que les services financiers et bancaires sont les plus dynamiques dans le commerce international des services. Malgré les différents efforts internationaux consentis dans le cadre de la libéralisation du commerce international de services financiers. Néanmoins, la seule convention qui fait que les négociations dans le domaine de libéralisation prennent forme multilatérale a été l'accord sur le commerce des services financiers et qui porte en elle de nombreuse avantages pouvant bénéficier aux pays développés une fois mis en œuvre et aussi de considérables défis qui exigent attention et pré-planification. D’où la présence des banques étrangères sur les marchés des pays en voie de développement dans la mondialisation de la banque et la libéralisation financière est devenue une réalité concrète soutenue par la convention sur la libéralisation des services financiers dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce; ce qui crée un climat concurrentiel inégal. Il incombe aux banques locales des pays en voie de développement d'adopter des stratégies appropriés afin de conserver leur position concurrentielle sur le marché bancaire. A partir du moment où l'adhésion de l'Algérie à l'OMC signifie qu'elle va libérer le commerce des services et surtout les services bancaires, et cela en exécution des engagements relatifs à la libéralisation de ce secteur ce qui permettra l'arrivée des banques étrangères hautement compétents au marché bancaire algérien. Pourtant les circonstances et les politiques qui existent actuellement ne facilitent pas la tache et les banques algériennes entreront dans la compétition dans une situation non concurrentielle et par conséquent; elles ne peuvent pas se tenir et survivre dans le marché en raison de ses capacités limitées et de ses services restreints ainsi que le bas niveau de ses performances de rivaliser avec les grands banques qui se caractérisent par leur capacités et la qualité et la diversité de leurs services ainsi que la compétence administrative et la capacité de commercialisation. Donc; Malgré les avantages qui peuvent être offert par la libéralisation du commerce des services financiers et bancaires, le système bancaire algérien doit être prêt à assimiler les nouveaux défis. Aussi, doit-il agrandir les acquis de l'adhésion à l'OMC et réduire les risques éventuels comme il doit s'y adopter dans le but de servir l'économie nationale.