دور آليات حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي والإداري دراسة حالة – بنك القرض الشعبي الجزائري (وكالة مغنية)

Abstract

Summary The phenomenon of financial and administrative corruption is considered as a phenomenon which is extended neither bounded by limits nor prevented by barriers has reached and affected all countries and its spread has increased in developing countries, where there are no governance methods which require transparency that guarantees a continuous control for the performance of the administrative and financial institutions, as these factors tempt the community’s members, especially public and governmental sector employees to follow illegal ways for getting their material aims. Our study at CPA ( the People's Credit Bank of Algeria) -at Maghnia Agency- has helped us to identify the origin of the institution, its organizational structure and the application extent of the principles of companies’ governance in the fight against financial and administrative corruption. Résumé Le phénomène de la corruption financière et administrative qui est considérée comme un phénomène qui se prolonge ni borné par les limites, ni empêché par des obstacles a atteint et a touché tous les pays et sa propagation a augmenté dans les pays en voie de développement, où il n'y a pas de méthodes de gouvernance qui exigent la transparence qui garantit un contrôle continu de la performance des institutions administratives et financières, puisqe ces facteurs tentent les membres de la communauté, en particulier les employés du secteur public et gouvernemental à suivre des moyens illégaux pour obtenir leurs objectifs matériels. Notre étude au CPA (Banque de Crédit Populaire d'Algérie) –à l’agence de Maghnia- nous a permis d'identifier l'origine de l'institution, sa structure organisationnelle et la mesure de l'application des principes de la gouvernance des entreprises dans la lutte contre la corruption financière et administrative الملخص: تعتبر ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة ممتدة لا تحدها حدود ولا تمنعها فواصل طالت كافة الدول، وقد ازداد انتشار هذه الظاهرة في الدول النامية، حيث تنعدم أساليب الحوكمة وما تتطلبه من شفافية تكفل ضمان وجود رقابة مستمرة لأداء الأجهزة الإدارية والمالية، حيث أن هذه العوامل تغري أفراد المجتمع خاصة موظفي القطاع العام والحكومي بإتباع سبل غير مشروعة للحصول على غاياتهم المادية. ومن خلال قيامنا بإجراء الدراسة في مؤسسة بنك القرض الشعبي الجزائري- وكالة مغنية – ساعدنا ذلك على التعرف على نشأة المؤسسة، هيكلها التنظيمي ومدى تطبيقها لمبادئ حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي والإداري.