إعلان حالة الطوارئ كاجراء قانوني لتطويق الازمة في النظام الجزائري

Abstract

ملخص

تباينت الآراء حول وضع تعريف جامع مانع لحالة الطوارئ ، حبث أن الفقه ظل و لا يزال يحاول وضع تهريف لهده الحالة . و الجزائر كغيرها من الدول قد عرفت تطبيق هذه الحالة من خلال المرسوم 44/92 المتضمن للإعلان حالة الطوارئ الذي نص علي المبررات نفسها التي أعنها المرسوم المتضمن الإعلان عن حالة الحصار في حد ذاتها مبررات النظام العام و استقرار المؤسسات ، وبهذا كان لحالة الطوارئ عن تطبيقها تأثيرا واسعا و مساسا سواء الفردية منها أو الجماعية . و لهذا فإن الرقابة القضائية في الحقيقة أفضل ضمانة لحماية هذه الحقوق خاصة إذا احتجت السلطة التنفيذية لوجود ظروف تستوجب تقييد هذه الحريات عن إعلان حالة الطوارئ و الجهة التي تنظر في مشروعيتها. Summary: Vieusiconcerning the state of emergencydiffère in giving a global and compréhensivedéfinition to This state. Algeria, liqeothercontries,hasqnowon the application of this state throngh the decree 92/44 containing the declaration of the state of energencythat states the same causes or justifications that the decreeincluding the declaration of the state of siege are themselves the some causes of the public order and the stability of institution thers; the state of energencywhenapplied has a great impact on the liberties of bothindividuals and groups. Therefore;thejudicial power isconsidered in fact the best guaranteé for the protection of theseréghtsespeciallyif the excutive power needs the existence of conditions requiving the restriction of theselibertieswhendeclaring the state of emergency and thesewhoconsiderit as legitime. Résumé: Les opinions divergent concernant les définitionglobalité de l'état d'urgence. Ainsi la jurisprudence a été et continue d'essayer de donner une définition a cet état. L'Algérie comme d'autres pays a connu l'application de cet état par le décret 92/44 contenant la déclaration del'état d'urgence, qui a décrété les mêmes causes que le décret contenant la déclaration de l'état de siège en elles mémés sons les causes de l'ordre public et la stabilité des institutions; avec cela l'état d'urgence a eu un large impact sur les libertés des individus et des groupes. Et pour cette raison; le contrôle judiciaire est en effet la meilleure garantie pour la protection de ces droit en particulier si le pouvoir exécutif a besoin de l'existence des condition exigeant la restriction de ces libertés lors de la déclaration de l'état d'urgence et aux qui le considèrent comme légitime.