Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9151
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorAbdennour, Ahmed-
dc.date.accessioned2016-12-11T08:39:43Z-
dc.date.available2016-12-11T08:39:43Z-
dc.date.issued2016-07-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9151-
dc.description.abstractفكرة الخضوع الاختياري تتمثل في التصرف القانوني الذي من خلاله يقوم الاطراف عن طريق الاتفاق بمنح الاختصاص الى محكمة ا مختصة، هذا الاتفاق لا يسمح وحده بتقرير اختصاص 􀄔 غير مختصة، وفي نفس الوقت استبعاد اختصاص محكمة من المفروض ا ذه الفكرة التي تسمح بتمديد 􀄑 المحكمة المعينة، بل يجب ان تتدخل قواعد الاختصاص القضائي للمحكمة المعينة للاعتراف الاختصاص القضائي، وحتى يكون اتفاق الخضوع الاختياري صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، يجب أن يلبي بعض الشروط دف أساسا الى منع اتفاق الخضوع الاختياري من مخالفة قواعد الاختصاص القضائي الالزامية، وحماية الطرف 􀄓 القانونية التي الضعيف، وعدم انكار العدالة، هذه الفكرة تساهم في تشجيع التجارة الدولية، وترك مكان مهم لإرادة الاطراف في مجال تحديد الاختصاص القضائي الدوليen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisheruniversity of tlemcen جامعة تلمسان-
dc.subjectالإختصاص القضائي الدوليen_US
dc.subjectالخضوع الإختياريen_US
dc.subjectإنكار العدالةen_US
dc.subjectحماية الطرف الضعيفen_US
dc.subjectالمحكمة المختصةen_US
dc.subjectالقانون الواجب التطبيقen_US
dc.subjectالخضوع الإداريen_US
dc.titleالإختصاص القضائي الدولي القائم على فكرة الخضوع الإختياري . دراسة مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat Classique en Droit



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.