السياسة النقدية و إستهداف التضخم بالجزائر

Abstract

يعتبر استقرار الأسعار من بين أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقه مختلف الدول وذلك من خلال سياستها الكلية و من بينها السياسة النقدية، لذا منذ بداية التسعينات قامت عدة دول بتبني نظام استهداف التضخم الذي يعتبر اطارا تحليليا للسياسة النقدية . حاولنا من خلال دراستنا معرفة مدى إمكانية أن تقوم السياسة النقدية بالتحكم في معدلات التضخم في الجزائر وبالتالي تطبيق سياسة استهداف التضخم، وذلك من خلال إشارة للسياسة النقدية واستهداف التضخم والعلاقة بينهما حسب ما حددته النظريات. كما تم بالاعتماد على خمسة متغيرات تعكس المشكلة و تتمثل في: مؤشر أسعار الاستهلاك سعر الصرف، الكتلة النقدية و معدل ،VECM تطبيق اختبار نموذج متجه تصحيح الخطأ إعادة الخصم و الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2012 . و ما يمكننا قوله هو أنه لا يمكن تطبيق سياسة استهداف التضخم في الجزائر لعدم توفر الشروط الأولية للاستهداف وأهمها استقلالية البنك المركزي. كما أن للسياسة النقدية المتبعة في الجزائر دور في التحكم في معدلات التضخم وإن كان نسبيا، ذلك لأن التضخم في الجزائر ليس تضخم نقدي فقط وإنما يرجع لأسباب هيكلية كأثر السوق الموازية وعوامل خارجية كالتضخم المستورد وغيرها.