سياسة سعر الصرف و تحديده دراسة قياسية للدينار الجزائري

Abstract

تحتل سياسة سعر الصرف مكانة هامة بين السياسات الاقتصادية حيث تسعى العديد من الدول النامية ومن بينها الجزائر التي تعاني من إختلالات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي أي التوازنات الداخلية و الخارجية إلى إعادة النظر في تقييّم عملاتها مقابل العملات الأخرى للحد من هذه الإختلالات، ولحد الآن لا يزال شرح سلوك سعر الصرف و تفسيره في مجالات زمنية مختلفة )قصير ،متوسط ، طويل الددى( أحد أهم اهتمامات السلطات النقدية الجزائرية كونه أحد أهم مؤشرات التنافسية بالاقتصاد. كما أن أهم مؤشر يقيس تنافسية اقتصاد بلد ما على الدستوى الدولي هو الذي يعتبر مؤشر شامل للاقتصاد الكلي مدا جعلنا نركّز على هذا المؤشر في دراستنا هذه وعلى كيفية تحديده في ظل سياسة الصرف الحالية المتبعة محاولين معرفة درجة انحرافه عن سعره التوازني ) طبعا بعد تحديد هذا الأخير كذلك ( و آثر هذا الانحراف على النمو الاقتصادي لفترة الدراسة وقد قمنا بمعالجة هذه الإشكالية من خلال تقسيم عملنا هذا إلى جزئين ، الجزء الأول حاولنا فيه عرض الإطار النظري لعملنا وهذا من خلال سرد أهم الدفاهيم 2010- 1990 ( الفترة لسعر الصرف وسوقه ، نظرياته ، نظمه و سياساته و ومختلف أدواتها المستعملة لتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي ، أما الجزء الثاني فقد قمنا بمحاولة تحليل سياسة الصرف في الجزائر منذ الاستقلال مع دراسة كل من سياستي الرقابة على الصرف و تخفيض قيمة العملة و أثرىا على الاقتصاد الجزائري مع عرض وضعية السوق الموازية و اثرها على تدهور قيمة الدينار ، كما قمنا 2010 مع تقييّم الإنحراف بينهما و اثره على النمو - كذلك بتحليل قياسي الغرض منه هو تقدير سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري وكذا تحديد سعره التوازني خلال الفترة 1990 الاقتصادي .وقد توصلنا إلى أن سياسة سعر الصرف في الجزائر عرفت مرحلة انتقالية من سياسة التثبيت إلى سياسة التعويم التي في ظلها ظهر الأثر الإيجابي لتطبيق أذات تخفيض العملة الدتمثل في تقليص تظهورىا الذي يعود إلى أن القيمة النقدية لو محدّدة على اساس منظومة الريوع وخاصة الريع البترولي و الدنجمي و قمع العمل الدنتج و الإبتكار ،وىذا ما اثبتتو الدراسة القياسية كون سعر صرف التوازني يتاثر مباشرة باسعار البترول و تقلباتها كما انو يتاثر بدرجة الإنفتاح التجاري و مؤشر النفقات العمومية ،وقد إستنتجنا أن إنحراف سعر الصرف الفعلي الحقيقي عن مستواه التوازني لو اثر سلبي على النمو الإقتصادي فكلما زاد ىذا الإنحراف إنخفض النمو وىذا ما يدعم فرضيات البحث.