أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها

Abstract

تناولت هذه الدراسة القوة الملزمة للعقد كأحد المبادئ الأساسية لسلطان الإرادة في نظرية الالتزامات، فإذا نشأ العقد صحيحا وتحددت التزامات أطرافه، صار شريعة لهم ووجب احترامه وتنفيذه بأمانة وإخلاص. غير أن هذا المبدأ أصبح محدودا اليوم لا يؤخذ على إطلاقه، ففي ظل تنامي حاجات الفرد واتساع علاقاته القانونية المختلة التوازن مع تغير الظروف ومرور الزمن، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع والقاضي لإعادة التوازن الاقتصادي المفقود وتحقيق العدالة العقدية. لذلك تم التسليم بوجود قيود على هذا المبدإ ولزم عليه أن يتكيف مع مستجدات الفقه وقانون العقود المقارن.