الضوابط القانونية لحماية الممارسات التجارية

Abstract

إن العلاقة الإقتصادية بين الأعوان الإقتصاديين فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين المستهلك من جهة أخرى أدت إلى بروز مجموعة المخالفات أثرت سلبا على المنافسة وعلى المستهلك وعلى السوق على حد سواء، وهو ما أدى إلى تدخل المشرع الجزائري بإصداره مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم الميدان التجاري والإقتصادي، ويعتبر القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية إحدى أهم تلك النصوص التي أرسى بموجبها المشرع مجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف في مجملها إلى حماية شفافية ونزاهة الممارسات التجارية وكذا حماية المستهلك وإعلامه، ولتجسيد هذين الهدفين فرض المشرع على الأعوان الإقتصاديين بموجب ضابط الشفافية مجموعة من الإلتزامات يتعين عليهم القيام بها، فيما حظر عليهم بموجب ضابط النزاهة مجموعة من الممارسات التجارية المنافية للمنافسة النزيهة والشريفة، ولضمان إحترام قواعده فقد عزز القانون 04-02 دور أعوان إدارة التجارة في مجال الرقابة من خلال مدهم بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق والمعاينة والمتابعة وسلط عقوبات رادعة عند إعتراض عملهم، كما أقر جزاءات إدارية تتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة ومنح للأعوان الإقتصاديين حق الطعن أمام القضاء بشأن ما يصدر في حقهم من أحكام وقرارات وتعويضهم عند الإقتضاء