أثر التحرير المالي و الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر -دراسة قياسية خلال الفترة 1970-2014

Abstract

إن الهدف من هذه الاطروحة هو دراسة أثر التحرير الماليو الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال التطرق في الجانب النظري الى العولمة الاقتصادية و الانفتاح الاقتصادي و ما نتج عنهما من تحرير تجاري و التعرف على التحرير المالى وأسس نظرية نظرية التحرير المالي ثم التعرف على التجارية الخارجية وكيف فسرت النظرات قيام التجارة الخارجية ومدى أهميتها في تطور النمو الاقتصادي و ماهي الاشكال و خطوات الانفتاح التجاري، و بعد ذلك قدمنا خصائص عن الإقتصاد الجزائري بالتركيز على تطور الجهاز المصرفي الذي يعد القلب النابض في الإقتصاد بسبب ضعف الوساطة المالية في ظل غياب سوق مالي في الجزائر، و الإصلاحات النقدية المطبقة خاصة قانون النقد و القرض 10/90 و التعديلات التي حصلت فيه من أجل تحرير أسعار الفائدة وصولا إلى أسعار فائدة حقيقية، و كذلك التعرف على مراحل تطور السياسة التجارية في الجزائر من الإحتكار إلى الإنفتاح و الإجراءات التي اتخذت من الحكومة من أجل تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، و مراحل تطور النمو الإقتصادي في الجزائر و المجهودات التي بذلتها الحكومة في دعم المو بتطبيق برامج الإنعاش الإقتصادي من 2001-2014، كما تطرقنا إلى الدراسات التجريبية و التطبيقية التي أثبتت وجود علاقة بين التحرير المالي و الإنفتاح التجاري مع النمو الإقتصادي، و في الأخير قمنا بدراسة تطبيقية لدراسة أثر التحرير المالي و الإنفتاح التجاري على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2014 ببناء نموذج قياسي مكون من متغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقياس معدل النمو الإقتصادي كمتغير تابع، مؤشرات التحرير المالي المكونة من M2/BIP، الإئتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الخام، و مؤشر التحرير المالي، و مؤشر الإنفتاح التجاري كمتغيرات مستقلة.، بتطبيق منهجية التكامل المشترك باستعمال طريقة JOHANSEN، و اختبار سببية قرانجر المطورة المطورة بالنسبة للمدى الطويل (تودا ياماموتو) و خلصت النتائج المحصل عليها من الدراسة إلى وجود علاقات التكامل المشترك طويلة المدى بين متغيرات نموذج الدراسة، وجود علاقة طردية و معنوية بين نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الإنفتاح التجاري، كما أن وجود علاقة سببية بين الإنفتاح التجاري و نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام أي أن الإنفتاح التجاري يسبب نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، وجود علاقة سببية بين الإنفتاح المالي و نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام أي أن التحرير المالي يسبب نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.