النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل
| dc.contributor.author | Maizi, Khaldia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T14:48:09Z | en_US |
| dc.date.available | 2019-12-09T14:48:09Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019-07-04 | en_US |
| dc.description.abstract | إن الإشهار يغزو حياتنا اليومية، والهدف منه يكون في الغالب شراء المنتجات الاستهلاكية بأي ثمن. حيث يفيضالمعلنون أحيانًا بالخيال لدفع وتيرة الاستهلاك، وفي سبيل ذلك يمكن أن يستخدموا أي وسيلة وخدعة تسهل عليهم التأثير على إرادة المستهلك من خلال تحوير حقيقة المعلومات التي يصرحون بها بالكذب والتضليل. ومع ذلك ، لابد أن يكون في القانون ما يكفل حماية المستهلكين وحتى الأعوان الاقتصاديين ، من حظر للإشهارات الكاذبة والمضللة بتوقيع عقوبات مدنية وجنائية وحتى إدارية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15175 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2018/20019; | en_US |
| dc.subject | الإشهار | en_US |
| dc.subject | التجاري | en_US |
| dc.subject | الكاذب | en_US |
| dc.subject | المضلل | en_US |
| dc.subject | المقارن | en_US |
| dc.subject | المعلن | en_US |
| dc.subject | المستهلك | en_US |
| dc.title | النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |