الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر

Abstract

إن دراسة موضوع الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر، يكتسي أهمية كبيرة في الوقت الراىن، خصوصا بعد كثرة الحوادث البحرية في الأيام التي نعيشها. فكم تطالعنا وسائل الإعلام الدختلفة عن غرق سفينة في البحر أو في المحيط ووفاة العشرات و الدئات من الركاب. الأمر الذي بات يهّدد النقل البحري و يطعن في مدى سلامتو، فكان من الضروري النظر إلى ىذا النوع من 1691 الخاصة بنقل الركاب و الأمتعة على التوالي و التي ، النقل من خلال تنظيم دولي تجسّد في اتفاقيتي بروكسل 1691 انعكست أحكامها على معظم التشريعات البحرية الوطنية بما في ذلك التشريع الجزائري، فقد كانت الغاية من وراء ذلك ىو توحيد قواعد مسؤولية الناقل البحري كجزاء لإخلالو بضمان سلامة الدسافر بحرا، ظل ىذا الأمر إلى غاية إبرام اتفاقية أثينا لعام 1611 الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا، التي كانت محل عدّة تعديلات، آخرىا كان بموجب بروتوكول لندن لعام 2002 و الذي أقّر مبدأ ىام مفاده إلزامية التأمين من مسؤولية الناقل البحري.