النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية

Abstract

تعد عقود الدولة تلك العقود التي تبرم بين دولة وشخص أجنبي خاص عادة ما يكون شخصا معنويا ، وإذا كانت عقود الدولة تختلف عن تلك العقود المبرمة بين الدول في إطار عقود التجارة الدولية التقليدية فإنها وإن تقاطعت مع العقود الدولية لإنتمائها لهذه الفة لتوافرها عن العنصر الأجنبي حتما فإنها تختلف وصفا عند تحديد الضوابط المحددة لهذه العقود التي تجعلنا نبحث في صفة الدولة المتعاقدة نظرا لإزدواجية شخصية الدولة المميزة التي تمليها طبيعة أطراف عقود الدولة والتي إن وجدت في شتى عقود التجارة الدولية إلا أنها تختلف مضمونا ووظيفة لوجود الدولة طرفا فيها.وتتمثل هذه الشروط في الشرط المحدد للإختصاص التشريعي وهو ما يسمى بشرط الثبات التشريعي والشرط المستبعد للإختصاص القضائي للفصل في منازعات هذه العقود وهو شرط التحكيم .