سلطات القاضي الاداري في حماية الحقوق والحريات الاساسية

Abstract

ملخص: إن إرساء دولة القانون يقتضي وجود جهازٍ مستقل يُمارس الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية،لأن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يُمثل ضمانة هامة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم،وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية من مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية نظراً للدور الذي لعبه القضاء الإداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الإجتهادات القضائية تعكس إلتزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما تجعل من تكريس الموازنة بين الحقوق و الحريات وسلطات القاضي الإداري أمراً صعب التحقيق. Résumé en français La mise en place de l état de droit exige l existance d un organe indépendant qui control le pouvoir exécutif car l existance d un control judiciaire sur la légitimité des actes administratifs constitue une garantie majeure des droit des individus et leurs libertés. L Algérie a connue un changement radical en matière de ses droits fondamentaux grâce a l achèvement de la juridiction administrative, et malgré les defits et les obstacles rencontres,la juris prudence administrative reflète sur l engagement du juge au régime existant au seine de l etat, ce qui rend la consécration d un equilibre entre les droits et libertés des individus et l imposition des pouvoirs du juge administratif, une solution difficile a atteindre. Abstract:

The role of the administrative Judge appears in establishing the balance between the administrative control and public liberties by protecting the right and freedom of individuals in de society through an effective and serious monitoring of the administration work that enables the judge to reveal all the encroa chment and abuses that might be committed by the administration against individuals and ensure the non-arbitrariness in the use of publiblic authority privileges this leads to guaranteeing an adequate protection of the individual right and freedom in the face of the administration and the consecration of the state law authority and rights and public freedoms.