الرقابة على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية

Abstract

مـلــخّــــــــــــص تعتبر المنفعة العمومية شرط جوهري للجوء الإدارة إلى إجراء نزع الملكية و حرمان الأشخاص من عقاراتهم وحقوقهم العينية، إلا أن الإدارة ليست حرة في هذا التصرف بل مقيدة بإجراءات جوهرية يجب عليها القيام قبل نزع الملكية، ولعل أهم هذه الإجراءات هو التحقيق المسبق الذي أسند إلى أشخاص مؤهلين نصّ عليهم القانون يقومون به وفقا لكيفيات وإجراءات قانونية كذلك، والفائدة من هذا التحقيق هو معرفة ما إذا كانت هناك منفعة عمومية من المشروع المراد إنجازه في ملكية هؤلاء الخواص، ويكون هذا التحقيق قابلا للطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصّة وفي المواعيد المحددة إذا كان مشوب بأي عيب. Résumé: l’intérêt public est l’unique condition qui permet à l’administration de procéder a l’exportation de leur droit et de leur bien tout fois, l’administration doit agir selon des procédures restreintes avant de recourir à l’expropriation, peut être l’action la plus importante à entreprendre est une pré-enquête attribuée a des personnes qualifiées juridiquement selon des modalité et des procédure judiciaires. L’utilité enquête de cette enquête est d’assurer l’existence de l’intérêt public derrière l’égalisation de ce projet dans la proprieté de ces personnes, cette enquête achevée une décision autorisant l’intérêt public est rendu public , est qui être contestée devant les autorité judiciaire competents dans les délait déterminés si entachée; par un défaut. Summary: Poblic interest is the only condition that allows the administration to proceed with the expropriation and deprive persons of thier rights andtheir howwer, the administration must act on restricted procedures befor resorting to expropriation, perhaps the most important action to take is a pre-investigation atributed to legally qualified persons on terms and legal proceeding the uselfulness of this survey is to ensure the existence of public interest behind project behind project in the property of serch persons. This investigation archivés a decision authorizing the public interest is made public and wich can be contested befor the competent judicial au thorities, and with in a perscribed time limits, if is tianted by a defect.