الرقابة على العملية التحضيرية للانتخابات

Abstract

الملخص: اهتم المشرع بالرقابة على المرحلة التحضيرية للانتخابات حيث حرص على تنظيم هذه المرحلة مند بدايتها، الأمر الذي تجلى في عملية القيد الانتخابي إلى غاية الحملة الانتخابية. و لقد عزز المشرع الجزائري هذه المرحلة بآليات و ضمانات لبسط الرقابة على مدى مشروعية الإجراءات و إبعادها عن كل تزييف أو تزوير. إن هذه الرقابة التي بسطها المشرع من خلال القانون العضوي 12-01 المتعلق بالانتخابات في المرحلة التحضيرية للانتخابات اتسمت بالطابع الإداري و كذا بالطابع القضائي، ذلك من خلال فرض لجان مراقبة و كذا تدخل المجلس الدستوري بالإضافة إلى دور المحاكم الإدارية. دون أن ننسى دور القضاء الجزائي الذي كان له الدور الفعال في الحد من الجرائم الانتخابية في هذه المرحلة، كونه يمتاز بالطابع الردعي و الذي وصلت بفضله عقوبات بعض الجرائم الانتخابية إلى حد السجن باعتبارها جناية مست بأمن المجتمع. و عليه يمكن القول بأن القانون العضوي 12-01 المتعلق بالانتخابات ألم و أحاط بمعظم مراحل العملية الانتخابية بصفة عامة، و بالمرحلة التحضيرية للانتخابات بصفة خاصة، من خلال بسط الرقابة السياسية و القضائية الإدارية و الجزائية. Résumé : Le législateur pris en charge le contrôle de la phase préparatoire des élections où il était désireux d'organiser cette étape depuis le début, ce qui se reflète dans le processus d'enregistrement électoral jusqu'au la campagne électorale. Ainsi Le législateur à renforcé les mécanismes de cette étape par des garanties pour exercer le contrôle sur la légalité des procédures et la éloignée de toute falsification. Ces contrôles sont énumérés dans par la loi organique 12-01 relative au régime électorale dans la phase préparatoire des élections et qui sont caractérisée par la nature administrative et judiciaire, par l'imposition des commissions de contrôle et l'intervention du Conseil constitutionnel, ainsi le rôle des tribunaux administratifs. Sans oublier le rôle des juridictions pénales, qui a eu un rôle actif dans la réduction des crimes électoraux à ce stade, car ils disposent de la nature de dissuasion, qui a atteint ceci grâce à lui certains crimes électoraux à des peines de prison. Et on pourrait faire valoir que la loi organique 12-01 relative au régime électorale à pris en charge la plupart des étapes du processus électoral en général, et la phase de préparation des élections, en particulier, grâce à l'extension du contrôle politique, judiciaire administrative et pénale. Abstract: The legislator was concerned with the control and oversight over the preparatory phase of the elections, where he keen on organizing it since its beginning, which is reflected in the electoral registration process until the election campaign. The Algerian legislature has strengthened this stage by mechanisms and guarantees to extend its control over the legality of the procedures and keep it away from counterfeiting. This oversight given from the legislator through the Organic Law 12-01 on the elections in their preparatory phase was characterized by its administrative and judicial nature, through the imposition of monitoring committees, alongside the intervention of the Constitutional Council as well as the role of administrative courts. In addition, the role of the criminal judiciary, which had an active role in the reduction of electoral crimes at this phase, because of its deterrent side, which due to it some electoral crimes came to prison as a felony touched the security of society. Thus, it could be argued that the Organic Law 12-01 on elections surrounded most stages of the electoral process in general, and their preparatory phase in particular, through imposing its political, judicial, administrative and penal control. And it could be argued that the organic law on elections pain 12-01 and took most of the stages of the electoral process in general, and the preparatory phase of the elections, in particular, through the extension of the political and judicial supervision of administrative and penal.