سلطة رئيس الجمهورية في التشريع باوامر واتساع مجال اختصاصاته التشريعية

Abstract

المـلـخّــص: انطلاقا من تفحص بنود دستور 1996 المعدل و المتمم ، يتضح لنا جليا أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى نظام الفصل التعاوني بين السلطات خاصة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، وهو ما يظهر من خلال علاقات التعاون و التداخل القائمة بين هاتين السلطتين لاسيما في مجال صنع القانون، غير أن المؤسس الدستوري قد ركز سلطة اتخاذ القرار التشريعي في يد الرئيس الأمر الذي نجم عنه فقدان البرلمان لاختصاصه الأصيل المتمثل في صنع القانون، وان كنا نؤيد في الواقع هذا التركيز خلال المراحل الانتقالية للنظام أين يكون القرار بيد هيئة واحدة تبث فيه بشكل سريع و فعال، غير أن التوزيع الذي أخذ به المؤسس الدستوري أثر كثيرا على معايير العدالة الدستورية، ذلك أن عدم إخضاع أعمال الرئيس لآليات رقابية فعالة يؤثر سلبا على استقرار النظام ، لذا يفترض أن يتم توزيع الوظيفة التشريعية بين رئيس الجمهورية و البرلمان بشكل يحقق العدالة و التوازن في الأداء التشريعي على المستويين الداخلي و الخارجي للدولة . Résumé : A partir de l’examen des dispositions de la constitution modifié et complété de l’année 1996, on peut donc affirmer que le fondateur de la constitution algérienne a adopté le système coopératif entre les pouvoirs spéciaux :les pouvoirs législatif et exécutif, c’est ce que l’on trouve à travers les coopérations mise en place entre ces deux pouvoirs en particulier dans le domaine du droit, tandis que le fondateur de la constitution a focaliser la prise de décision du pouvoir décisionnaire dans la main du président de la république, chose qui a mener le parlement à la perte de sa spécificité originale qui est celle de mettre la loi, et même si nous soutenons la consécration de cette mise au point pendant les phases de transition du système politique où la décision est faite par un seul organe, malgré que la répartition qui a été faite par le fondateur de la constitution a eu un grand impact sur les normes de la justice constitutionnelle, c’est pour cela il faut que la fonction législative soit répartie entre le président de la république et le parlement d’une façon qui permette à la justice et à l’équilibrage dans la performance législative aux deux niveaux de l’état : l’interne et l’externe. Abstract : And from examining the amnded and completed constitution of 1996, It seems to Be clear to us clear that the founder of the algerian constitution has sdopted a coopérative séparation of powers specially between the exécutive and législative branches, which appears through coopération relations etablished between thèse two powers, specially in the Field of Law-making. Yet, the constututional founder has placed the authorities of législative décision in the hands of the president, which resulted in the loss of parliament for its inherent compétence, even through we support the consécration of This focus during the transition stages of teh system where the décisions Is, However, a single body, which quickly and effectively decides in It, but the distribution taken by the algerian constututional founder has exercised much impact on the constututional standards of justice. There fore, It Is assumed that the distribution of the législative function between the president and parliament Is to Be carried ou So as to achieve justice and balance in the législative performance at the internal and external levels of the state.