قياس متعدد الأبعاد للفقر في الجزائر : الاقتصاد غير الرسمي

Abstract

أصبح الفقر مشكلة كبيرة تقلق ضمير العالم أجمع ، و خاصة أن حجم هذه المشكلة يتزايد يوما بعد يوم ، أين أصبح ظاهرة متعددة الأبعاد ، و مع بداية القرن ال 21 برزت قضية الفقر باعتبارها واحدة من أصعب المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في الدول النامية. حاولت الجزائر ، منذ الاستقلال ، ضمان مستوى معيشة لائق للسكان من خلال توفير فرص العمل في القطاع العام و تنفيذ خطط للاستثمار في القطاع الاجتماعي و توفير حماية اجتماعية واسعة ، و لكن الانخفاض في أسعار النفط العالمية في الثمانينات أدى إلى هشاشة الاقتصاد الوطني ، و الزيادة في معدلات الفقر ، فارتفع معدل الفقر في الفترة 1988-1995 بسبب إنعدام النمو الإقتصادي و مانتج عنه من إنخفاض في فرص العمل،هذا الوضع دفع الفقراء للبحث عن عمل للتخفيف من قسوة الفقر، و كثير منهم لجأ للعمل في الاقتصاد غير الرسمي كمصدر للرزق و الدخل ، ما جعل الحكومة تغير وجهة نظرها للاقتصاد غير الرسمي ، حيث أدركت أن هذا الاقتصاد أصبح الملجأ الأخير للأفراد و المؤسسات للعمل و تحصيل الإيرادات لرفع مستويات المعيشة من جهة ، و هربا من الإجراءات الثقيلة و عبء الاقتصاد الرسمي من جهة أخرى ، نتيجة لارتفاع معدلات البطالة و الفقر و خصخصة الشركات بسبب الأزمة البترولية و برامج التعديل الهيكلي . من خلال هذه الدراسة ، سنحاول تسليط الضوء على الفقر و الاقتصاد غير الرسمي و توضيح العلاقة بينهما من خلال بناء نموذج قياسي متعدد الأبعاد للفقر يعتمد على الاقتصاد غير الرسمي و العوامل المسببة له في الجزائر.