الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة . دراسة مقارتة

Kehlifi, Mohamed

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8664

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	Kehlifi, Mohamed	-
dc.date.accessioned	2016-04-14T08:26:29Z	-
dc.date.available	2016-04-14T08:26:29Z	-
dc.date.issued	2016-04-14	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8664	-
dc.description.abstract	إن ممارسة السلطة الإدارية لمختلف الأعمال الإدارية والقانونية، منها خاصة القرارات الإدارية الصادرة عنها لتنظيم سير النشاط الإداري، سواء تعلق الأمر بالمرافق العامة أو الضبط الإداري، تقوم ا الإدارة بناء على السلطة التقديرية المعترف ا لها قانونا، وذلك راجع ل لعديد من الأسباب والمبررات القانونية والتنظيمية من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام. غير أن ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري من خلال استعماله لوسائل وضوابط قضائية في هذا اال، وهو ما يعبر عنه برقابة الملاءمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	university of tlemcen	-
dc.relation.ispartofseries	2015/2016;	-
dc.subject	سلطة تقديرية	en_US
dc.subject	مبدأ المشروعية	en_US
dc.subject	ضوابط قضائية	en_US
dc.subject	رقابة الملاءمة	en_US
dc.title	الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة . دراسة مقارتة	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Doctorat Classique en Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
الضوابط-القضائية-للسلطة-التقديرية-للإدارة-دراسة-مقارتة.pdf		6,34 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé