Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8591Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bioud, Djilali | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-11T09:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-11T09:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8591 | - |
| dc.description.abstract | أصبحت مسؤولية المسيرين غير كافية أمام تنامي أهمية الأشخاص المعنوية وجريمة الأعمال التي نجمت عنها . فكان الإعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هو أهم تجديد في كل من قانون العقوبات الفرنسي والجزائري ، الإقرار بهذه المسؤولية كان عن جرائم معينة ، مع عدم إستبعاد مسؤولية الأشخاص الطبيعية لكن المادة 54 من القانون رقم 204-2004 الصادر في في 9 مارس 2004 أنهت مبدأ تخصيص المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وحذف من المادة 2-121 من قانون العقوبات الفرنسي عبارة - في الحالات المنصوص عليها في القانون أو التنظيم . كان الشغل الشاغل للمشرع من وراء إرساء مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هو جعل تعويض الضحايا أكثر سرعة وسهولة فمن الواضح أن الشخص المعنوي يقدم أفضل ضمانات التعويض للضحايا | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2015/2016; | - |
| dc.subject | المسؤولية الجزائية | en_US |
| dc.subject | الشخص المعنوي | en_US |
| dc.title | المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية . دراسة مقارنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dbioud.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.