الإصلاحات البنكية في الجزائر، تطور، واقع وآفاق

Abstract

لقد تعرضنا في ىذا البحث الخاص برسالة الدكتوراه إلى أىم إصلاحات النظام المصرفي الجزائري، والتي 10 ، الذي غير من ىيكلة ىذا النظام ووصولا إلى / ضمت قوانين عدة و التي كان أهمها قانون النقد والقرض 00 . قانون المالية ل 2011 وما تم ملاحظتو وبالرغم من سنوات ىذه الإصلاحات، إلا ا أن البنوك الجزائرية تواجو مشاكل وعقبات تجعلها بعيدة كل البعد عن بنوك الدول الأخرى، وبالتالي تبقى خارج نطاق المنافسة. ولهذا يرى الكثير من خبراء صندوق النقد الدولي، أن إجراءات إصلاح الجهاز المصرفي يجب أن ينصب في اتجاه تشجيع إنشاء المصارف والمؤسسات المالية الخاصة وإعادة رسملة البنوك الوطنية، لتسمح بتحقيق نسبة ملائمة مقبولة، وذلك لتنشيط المنافسة في النظام المصرفي ونمو فعالية إجراءات الوساطة المالية، إضافة إلى انتقاء أكفء المشروعات الاستثمارية والرفع من إنتاجية رأس المال وضرورة زيادة فعالية الاستثمار الأجنبي.Notre thèse analyse le système bancaire Algérien qui doit subir des réformes tangibles dont la loi de la monnaie et du crédit du 90/10 constitue le fondement de ces réformes en vue d’encourager la privatisation qui doit aboutir vers une grande rentabilité. Cette transformation du système s’effectue graduellement de 1990 à nos jours. Malgré le train des lois de réforme promulguées par le pouvoir législatif, les banques continuent à éprouver des difficultés dans la gestion et des entraves qui l’éloignent du système moderne concurrentiel appliqué par les banques internationales. Selon les avis du FMI, les réformes doivent s’accélérer vers la privatisation et l’initiative privée en vue d’une rentabilité certaine. Lorsque les banques adoptent dans leur gestion le nouveau système, le développement de l’économie devient une réalité.