لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة

Abstract

تعتبر لوائح الضبط الإداري من أهم الوسائل القانونية، التي تملكها سلطات الضبط الإداري بغرض المحافظة على النظام العام، بواسطتها تضع قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي، وتقيد وتحد من ممارسة الأف ا رد لحرياتهم في سبيل الحفاظ النظام العام. وتصدرها دون حاجة إلى الاستناد إلى نص قائم يمنحها حق إصدارها، فهي لا تتصل بأي قانون، ولا تصدر تنفيذا لقانون أو بمقتضى نص يجيز إصدارها، وٕانما تصدر استجابة للضرو ا رت العملية التي يتطلبها حماية النظام العام. وٕ ان كانت لوائح الضبط الإداري تمثل قيد اً على ممارسة الأف ا رد لحرياتهم العامة فيما تتضمنه من نواهي وأوامر وعقوبات توقع على مخالفيها، إلا أنها تعد بمثابة ضمانة لحسن ممارسة الحريات العامة. وٕاذا كان بإمكان سلطات الضبط الإداري تقييد والحد من الحريات العامة للأف ا رد بمقتضى لوائح الضبط الإداري، فإنه من الواجب خضوع هذه اللوائح إلى رقابة المجلس الدستوري ورقابة القضاء الإداري باعتبارها من أهم ضمانات حماية الحريات العامة للأف ا رد، وحينها يتم تحقيق التوفيق بين كل من النظام العام والحريات العامة.