Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7786Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahmed, Boumedien | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T12:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-03T12:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7786 | - |
| dc.description.abstract | تطلق الحصانات البرلمانية على مجموع الضمانات المنصوص عليها دستوريا لحماية عضو البرلمان تأكيدا لإستقاله وتمكينا له من القيام بواجباته في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه بعدم مساءلة عضو البرلمان عما يبديه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني للمجلس النيابي أو لجانه من الناحية الموضوعية وبعدم إتخاذ أي من الإجراءات الجنائية ضد أحد أعضاء البرلمان الكفيلة بمنعه من ممارسة مهامه على أكمل وجه. وتقسم الحصانات البرلمانية بالنظر إلى مضمونها إلى حصانة برلمانية موضوعية وحصانة برلمانية إجرائية . وتتمثل الحصانة البرلمانية الموضوعية بعدم جواز مساءلة أعضاء البرلمان جزائيا أو ماديا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء وأفكار بمناسبة قيامهم بعملم البرلماني .وقد كرست جميع الدساتير الجزائرية نظام الحصانة البرلمانية بدءا بدستور 1963 ثم دستور 1976 وأخيرا دستور 1989 المعدل سنة 1996 في أحكام المواد 109و110و111 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2014/2015; | - |
| dc.subject | البرلمان | en_US |
| dc.subject | عضو البرلمان | en_US |
| dc.subject | حصانة برلمانية | en_US |
| dc.subject | عدم المسؤولية البرلمانية | en_US |
| dc.subject | رفع الحصانة | en_US |
| dc.title | الحصانة البرلمانية - دراسة مقارنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAhmedboumedien.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.