السياسة النقدية و إستهداف التضخم بالجزائر

Abstract

La stabilité des prix est parmi les objectifs les plus importants, des différents pays à travers leur politique globale notamment la politique monétaire. Ainsi, depuis le début des années 90, plusieurs pays ont adopté le système de ciblage de l'inflation, considéré comme un cadre d'analyse de la politique monétaire. A travers cette étude ; nous avons essayé de connaître l’influence de la politique monétaire sur le contrôle des taux de l'inflation en Algérie et en conséquence l'application de la politique de ciblage de l’inflation. Nous avons donné un état de l’art sur la politique monétaire et le ciblage de l'inflation, et la relation entre eux selon les différentes théories. Nous avons aussi appliqué le test du modèle vectoriel à correction d'erreur « VECM », en se basant sur cinq variables influentes: l'indice des prix à la consommation, taux de change, la masse monétaire, Taux de réescompte et le PIB. Cette étude couvre la période 1970-2012. Nous pouvons affirmer qu'il est impossible d'appliquer la politique de ciblage de l’inflation en Algérie en absence de conditions initiales et essentiellement l'indépendance de la banque centrale. Nous avons constaté aussi que la politique monétaire algérienne joue un rôle plus au moins relative dans le contrôle des taux d’inflation, car l'inflation en Algérie est non seulement une inflation monétaire, mais dépend aussi des raisons structurelles comme L'impact du marché parallèle et des facteurs externes tels que l'inflation importée et autres. يعتبر استقرار الأسعار من بين أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقه مختلف الدول وذلك من خلال سياستها الكلية و من بينها السياسة النقدية، لذا منذ بداية التسعينات قامت عدة دول بتبني نظام استهداف التضخم الذي يعتبر اطارا تحليليا للسياسة النقدية . حاولنا من خلال دراستنا معرفة مدى إمكانية أن تقوم السياسة النقدية بالتحكم في معدلات التضخم في الجزائر وبالتالي تطبيق سياسة استهداف التضخم، وذلك من خلال إشارة للسياسة النقدية واستهداف التضخم والعلاقة بينهما حسب ما حددته النظريات. كما تم بالاعتماد على خمسة متغيرات تعكس المشكلة و تتمثل في: مؤشر أسعار الاستهلاك سعر الصرف، الكتلة النقدية و معدل ،VECM تطبيق اختبار نموذج متجه تصحيح الخطأ إعادة الخصم و الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2012 . و ما يمكننا قوله هو أنه لا يمكن تطبيق سياسة استهداف التضخم في الجزائر لعدم توفر الشروط الأولية للاستهداف وأهمها استقلالية البنك المركزي. كما أن للسياسة النقدية المتبعة في الجزائر دور في التحكم في معدلات التضخم وإن كان نسبيا، ذلك لأن التضخم في الجزائر ليس تضخم نقدي فقط وإنما يرجع لأسباب هيكلية كأثر السوق الموازية وعوامل خارجية كالتضخم المستورد وغيرها.