الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية - دراسة مقارنة

Abstract

من أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة، فإف ىذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة. وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية، فإنو أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليو من طرؼ الإدارة في الدستور مقابل تعوي عادؿ و قبلي، كما أنو المشرع أناطو بتشريع خاص نظم من خلالو الإجراءات المتبعة لتما العملية. و الإدارة لا يمكن لها أف تلجأ إلى تجريد الملاؾ من أملاكهم و حيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية، و تعذر عليها الحصوؿ على تلك الأملاؾ بالطرؽ الودية الممكنة بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيو امتياز نزع الملكية، عد ذلك من أعماؿ التعدي التي تفقد صفة العمل الإداري، مما يجعلها عرضة للمسألة من طرؼ القاضي المدني. و بالإضافة إلى ىذه الضمانات التشريعية، توجد ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من لو صفة ومصلحة بإمكانو أف يطعن أما القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو دعوى التعوي . ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع الملكية. إف عملية نزع الملكية وإف كانت تهدؼ إلى الصالح العا، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.