الجباية البترولية في الجزائر

Abstract

لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام، فلابد أن تتوفر لها الموارد اللازمة لذلك، أي الوسائل التمويلية و تمثل هذه الأخيرة دخولا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة و التي تنقسم إلى جباية عادية، جباية غير عادية و جباية بترولية. و باعتبار الجزائر من أكبر الدول النفطية في العالم، حيث يمثل البترول الدعامة المركزية للنشاط الإقتصادي خاصة منذ تاريخ تأميمه، فأصبح الممول و المحرك الأساسي لعملية التنمية الإقتصادية نظرا لإيراداته الهامة. و قد عرفت الجباية البترولية تطورات مختلفة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا و ذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة في أسعار البترول و تغيرات سعر صرف الدينار بالدولار و نتيجة لذلك عرف النظام الجبائي البترولي مجموعة من الإصلاحات المتواصلة من أجل ضمان إستقرار سياسي و إقتصادي و إجتماعي و إنعاش تنموي. فأخذ قطاع المحروقات أهمية بالغة في إستراتيجية التنمية خاصة في ظل الإقتصاد الموجه و المركزي. إافة إلى تبني الجزائر لنموذج الصناعات المصنعة و تمويله بواسطة الجباية البترولية مع اللجوء المعتبر إلى القروض الخارجية. و للجباية البترولية دور هام في تحديد توازن الميزانية من خلال درجة تغطيتها للنفقات العمومية، كما أن الفوائد المرصدة في صندوق ضبط الموارد تمنح للجزائر وسائل لضمان التدابير الإحترازيةو الوقائقة في مواجهة الأزمات الدورية، و السماح بمواصلة برامج الإستثمارات العمومية و التي ينتج عنها انخفاض في معدلات البطالة، بشرط ألا تنهار أسعار البترول إلى مستويات جد متدنية. فقد أدت خبرة الثمانينات إلى إعادة النظر في السياسات الإقتصادية المنتهجة و تطبيق إصلاحات جذرية كانت في مجملها إيجابية رغم تكلفتها الإجتماعية المرتفعة. و عليه فإن بناء الإقتصاد الوطني بالإعتماد المطلق على الجباية البترولية يؤدي إلى مشاكل إقتصادية هامة و يعرقل إمكانية مواصلة عملية التنمية.