إشكالية التشغيل في الجزائر: محاولة تحليل

Abstract

هذه الرسالة تقدّ م محاولة لتحليل إشكالية التشغيل في الجزائر خلال الفترة 1980-2010-وتنقسم الرسالة إلى ثلاثة أجزاء، في الجزء الأول تطرقنا بالتفصيل للمفاهيم - هذه الرسالة تقدّ م محاولة لتحليل إشكالية التشغيل في الجزائر خلال الفترة 1980 الخاصة بالتشغيل و البطالة مع إعادة النظر في كثير من التعاريف المرتبطة بسوق العمل. أما الجزء الثاني فقد خصّص لعرض الجانب النظري في تفسير البطالة. لنقدّ م في و نختم هذا الجزء بدراسة تطبيقية على ثلاثة مستويات، حيث قمنا أولا باختبار قانون ƨdzƢǘƦdz¦ ƨđƢůÂ الجزء الثالث عرض مفصّل للتجربة الجزائرية في ميدان التشغيل أوكن باستخدام طرق قياسية حديثة. توصّ لنا إلى نتيجة مفادها أن هذا قانون لا يصلح لحالة الاقتصاد الجزائري، ومنه فإن معدّل النمو الاقتصادي المسجّ ل في الجزائر لا يساهم في خلق الوظائف. ولكن باستخدام اختبار السبب يّة تبين وجود ارتباط بين المتغيرين بالرغم من غياب وجود علاقة توازنية مستقرة طويلة الأمد بينهما (معدّ ل البطالة قد يستجيب للانخفاض بنسب ضعيفة جدّ ا حتى لما تكون معدّلات النمو مرتفعة). في المرحلة الثانية قمنا بتفكيك السلسة الزمنية الخاصة بمعدّلات البطالة في و قد تبيّن أن البطالة في الجزائر ذات طابع هيكلي، وأن السياسات الاقتصادية الحالية يكمن دورها في التأثير فقط على (HP الجزائر باستخدام طرق إحصائية (مرشح المدى القصير ويمسّ جزءا صغيرا من البطالة الكلية. كمرحلة ثالثة قمنا بتقدير العلاقة بين الطلب على العمالة والنمو الاقتصادي، وكذا تقدير أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وأهم العوامل الديموغرافية على التغيّر في معدّلات البطالة في الجزائر. وتبيّن وجود أثر سلبي لقوة العمل النشطة، للواردات وكذا حجم الإنفاق الحكومي على معدّلات البطالة. في حين ظهر أن البطالة تستجيب للانخفاض عند ارتفاع كل من النمو الاقتصادي الحقيقي، حجم الاستثمار و كذا أسعار النفط الحقيقية. و من خلال هذا التحليل تمكنا من التأكدّ من صحة اختبار فرضيتنا الأساسية ممّا يثبت أطروحتنا.