Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2925
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorMediene, Amal-
dc.date.accessioned2013-11-19T14:49:09Z-
dc.date.available2013-11-19T14:49:09Z-
dc.date.issued2013-11-19-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2925-
dc.description.abstractإن المنشآت المصنفة لحماية البيئة ليست إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة والتجارة لكنها في نفس الوقت أهم مصدر تهديد للبيئة وراحة الجوار . والموازنة بين هذين المتناقضين فرض ضرورة إخضاع هذه المنشآت المصنفة لرقابة إدارية صارمة يمكن أن تصل لحد توقيع عقوبات إدارية مع الإحتفاظ لكل من الغير المضرور من نشاط المنشأة أو الإدارة أو حتى مستغل المنشأة بحق اللجوء للقضاء بمختلف أنواع ( مدني ، جزائي ، إداري ) إما للحصول على تعويض عادل عن الأضرار أو لتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجرائم البيئية التي يرتكبها المستغل أو للمطالبة بإلغاء أو التعويض عن الأعمال الإدارية المرتبطة باستغلال المنشآت المصنفة لحماية البيئة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries2012/2013;-
dc.subjectبيئة ، تلوث ، منشاة مصنفة ، الترخيص الإداري ، التصريح الإداري ، دراسات التأثير ، دراسات الخطر ، مبدأ الحيطة ، مبدأ الملوث ، الدافع ، الأضرار الإيكولوجية ، إعادة الحال إلى ماكان عليه .en_US
dc.titleالمنشآت المصنفة لحماية البيئة – دراسة مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Magister Droit en Droit

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
madine.pdf8,32 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.