Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2820
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorRemdaoui, Sliman-
dc.date.accessioned2013-11-11T09:04:03Z-
dc.date.available2013-11-11T09:04:03Z-
dc.date.issued2013-11-11-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2820-
dc.description.abstractأدى استحداث نظرية المخاطر في مجال الأمراض المهنية إلى تخليص الموظفين المصابين بها من عبئ إثبات خطأ الإدارة وبالتالي تسهيل حصولهم على التعويض عن إصابتهم وعموما قد أصبح التعويض عن إصابات العمل مقررا بنص القانون ومقدرا تقديرا جزافيا . ولكن السبب طبيعة التعويض الجزافي الذي لا يرقى إلى التغطية الكاملة للأضرار الناتجة عن المرض المهني وتداركا لهذا النقص أجازت تشريعات الضمان الإجتماعي للمصاب اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية الخطئية إذا نشأت الإصابة عن خطأ في الوقاية داخل وسط العمل. ومن هنا يتضح جليا أن نظام المسؤولية والتعويض عن الأمراض المهنية هو نظام مزدوج عمدته أساسان متكاملان : نظرية المخاطر المهنية كأساس رئيسي ونظرية الخطأ كأساس تكميلي .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisheruniversity of tlemcen-
dc.relation.ispartofseries2011/2012;-
dc.subjectالأمراض المهنية ، الوقاية ، الإدارة ، الموظف ، نظرية المخاطر المهنية ، المسؤولية القائمة على أساس المخاطر ، المسؤولية على أساس الخطأ ، التعويض الجزافي ، التعويض التكميلي ، الضمان الإجتماعيen_US
dc.titleنظام المسؤولية عن الأمراض المهنية في قانون الوظيفة العامة .حالة موظفي القطاع الصحي العام نموذجاen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Magister Droit en Droit



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.