الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية

Hafdi, Souad

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2786

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	Hafdi, Souad	-
dc.date.accessioned	2013-11-07T14:30:50Z	-
dc.date.available	2013-11-07T14:30:50Z	-
dc.date.issued	2013-11-07	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2786	-
dc.description.abstract	نمو و تطور النشطات الحكومية أوجب وجود وسائل قانونية للرقابة عليها من قبل البرلمان فهناك آليات تؤثر بها السلطة التشريعية على التنفيذية مثل مناقشة البرنامج الحكومي بيان السياسة العامة التصويت بالثقة ، التصويت على الميزانية ( الرقابة المالية) الأسئلة الشفوية و الكتابية لجان التحقيق ،الاستجواب ، إيداع ملتمس الرقابة .و لكن بمقابل هذه الآليات هناك مبدأ أساسي هو السلطة توقف السلطة لأن جمع السلطات في أيدي واحدة يؤدي حتما إلى التغطرس و التجبر لذلك وجدت وسائل تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية من خلال إعداد قوائم الانتخابات ، قبول أوراق المترشحين حل المجلس الشعبي الوطني، الاشتراك في الوظيفة التشريعية ،دعوة برلمان لانعقاد إعداد جدول الأعمال ،حق الاعتراض. و لكن هذه الوسائل ليست وحيدة بل لابد وجود الرقابة الدستورية الممارسة من قبل المجلس الدستوري في ظل ضوابط و حدود.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	university of tlemcen	-
dc.relation.ispartofseries	2007/2008;	-
dc.subject	الدستور، الرقابة، بيان السياسة العامة ،إخطار المجلس الدستوري ،إيداع ملتمس الرقابة ، التصويت بالثقة ، السؤال ،البرنامج ،التحقيق ، الاستجواب، حق الاعتراض،الحريات العامة.	en_US
dc.title	الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Magister Droit en Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
الضمانات-القانونية-لتطبيق-القواعد-الدستورية.pdf		4,17 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé