Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2687Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bahri, Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-03T09:48:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-03T09:48:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2687 | - |
| dc.description.abstract | إن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي الدول أصدر تشريعات تعنى بحماية المستهلك في عدة قوانين كالقانون المدني والتجاري والإداري والجنائي وفي بعض القوانين الخاصة كقانون الممارسات التجارية وقانون المنافسة وغيرها ثم سن أول قانون خاص بحماية المستهلك القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبعد مضي 20 عاما ألغاه بمقتضى القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ولقد حاول الباحث تناول هذا القانون بالدراسة والتحليل لقواعده الموضوعية والشكلية لإظهار واقع حماية المستهلك ومدى تكفل المشرع الجنائي بوضع نظام جزائي ناجح لحمايته والوقوف أيضا على مدى توافق كل من القواعد الموضوعية والإجرائية في هذا القانون مع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | university of tlemcen | - |
| dc.relation.ispartofseries | 2012/2013; | - |
| dc.subject | الحماية الجنائية ، المستهلك ، المتدخل ، أعوان قمع الغش ، الغش ، الخداع ، الإعلان الكاذب والمضلل ، الضمان ، الخدمة بع البيع ، جمعيات حماية المستهلك ، التقييس ، المنتوج ، الخدمة | en_US |
| dc.title | الحماية الجنائية للمستهلك | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الحماية-الجنائية-للمستهلك.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.