Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25092
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorMhammedi Bouzina, Imen-
dc.date.accessioned2025-04-30T15:13:22Z-
dc.date.available2025-04-30T15:13:22Z-
dc.date.issued2025-04-09-
dc.identifier.urihttp://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25092-
dc.description.abstractمادة الإثبات في مجال حماية المستهلك تعد في صلب الأحكام الحمائية لهذا الطرف الضعيف في عقد الإستهلاك سواء بشكله التقليدي أو الإلكتروني وإلى أمد غير قصير ظلت النظرة المسيطرة على هذا االمحور هي إثبات التصور الموضوعي وأقصت الحماية الإجرائية من أي تناول أو إهتمام أكاديمي أو تطبيقي لهذا الفرع القانوني لكن معوقات وصول المستهلك إلى ساحات العدالة أو إخفاقه في الوصول إلى الحق الموضوعي في الحماية امام القضاء نبه ولأول مرة على الحاجة الملحة إلى إيلاء إهتمام بالمحطة الإجرائية في دعاوي المستهلك وعندما إنبرت المحاولات الأولى للتأسيس والتأصيل إلى هذه النظرة الجديدة من هنا جاء موضوع هذه الأطروحة بالنظر ليس للإثبات من شقه الموضوعي الذي لا يمكن إنكار جدواه بل بتسليط الضوء على رهاناته التي اوجدها في شدة التركيز على الشق الموضوعي دون الآخر الإجرائي رتب صعوبات جمة تمنع وصول المستهلك للحماية الموضوعية لأن التكييف الإجرائي الصحيح للإثبات بتوضيح شكلياته وتوصيفاته يعزز لا محالة الحماية الموضوعية للمستهلك ويحصن حقوقهen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité of Tlemcenen_US
dc.relation.ispartofseries2024-2025;-
dc.subjectحماية، مستهلك، إجرائية ، إثبات، ، تقليدي، إلكترونيen_US
dc.titleالحماية الإجرائية للمستهلك بين طرق الإثبات التقليدية والإلكترونيةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat LMD en Droit



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.