وفرة الموارد الطبيعية و النمو الاقتصادي دراسة حالة الاقتصاد الجزائري

Abstract

تقليديا ينظر إلى وفرة الموارد الطبيعية على أنها أحد أهم عوامل دعم التنمية و النمو الاقتصادي ، غير أن معظم الدراسات والبحوث التي شملت بلدانا تتوفر على موارد طبيعية ضخمة بينت أن الأداء الاقتصادي للغالبية العظمى من هذه البلدان كان ضعيفا مقارنة ببلدان فقيرة من حيث وفرة الموارد الطبيعية ، و هذا ما أطلق عليه الاقتصاديون نقمة الموارد الطبيعية . و بما أن الجزائر تعتبر واحدة من بين هذه البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (النفط ) ، فقد كان الهدف من هذه الأطروحة هو محاولة معرفة هل الاقتصاد الجزائري يعاني حقيقية من ظاهرة نقمة الموارد الطبيعية ؟، و قد قمنا بمعالجة هذه الإشكالية من خلال تقسيم عملنا هذا إلى جزأين، الجزء الأول حاولنا فيه عرض الإطار النظري لعملنا ، و هذا من خلال عرض لأدبيات الاقتصاد الحديث التي تبين علاقة الارتباط السلبي بين وفرة الموارد الطبيعية و النمو الاقتصادي ، شرح لأهم التفسيرات الاقتصادية و المؤسساتية لنقمة الموارد الطبيعية ، و تقديم أهم السياسات التي من شأنها مساعدة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية على تجنب نقمة مواردها ، أما في الجزء الثاني فقد قمنا بمحاولة إسقاط التفسيرات المقدمة لهذه الظاهرة سواء منها الاقتصادية أو المؤسساتية على الاقتصاد الجزائري ، كما قمنا كذالك بتحليل قياسي بغرض تقييم نقمة الموارد الطبيعية أو ما يسمى كذلك بنقمة البترول في الاقتصاد الجزائري ، و قد توصلنا إلى أن الاقتصاد الجزائري يعاني من بعض أعراض المرض الهولندي ، لاسيما التراجع الكبير في القطاع الصناعي و القطاع الفلاحي ، كما توصلنا كذالك إلى أن ريع النفط ساهم في انتشار ظاهرة الفساد و البيروقراطية و عرقلة و إبطاء سرعة التحولات الهيكلية و تنويع الاقتصاد الجزائري ، و قد دعمت الدراسة التطبيقية نتائج التحليل ، حيث بينت النتائج التطبيقية أن سعر البترول يعتبر من بين أهم محددات النشاط الاقتصادي في الجزائر، كما أن له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في المدى الطويل و هذا ما يدعم فرضية نقمة الموارد الطبيعية في الجزائر