Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20774
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorMahi, Wassila-
dc.date.accessioned2023-06-13T13:35:12Z-
dc.date.available2023-06-13T13:35:12Z-
dc.date.issued2023-06-13-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/20774-
dc.description.abstractيعتبر الدفع بعدم الدستورية جزءًا مهمًا من النظام القانوني، لأنه يساعد على ضمان حماية المواطنين من القوانين أو اللوائح التي قد تنتهك حقوقهم، وهو يقوم على مبدأ أن أي قانون أو لائحة يجب ألا تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، وحتى يتم قبول الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون الفرد قادرًا على إثبات أن القانون أو اللائحة تنتهك حقوقه الدستورية، وأن هذا الانتهاك قد تسبب في ضرره. وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى تبنيه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، ثم أضاف عليه بعض التعديلات بموجب تعديل 2020 الدستوري استجابة إلى مطالب وتوصيات رجال القانون الدستوري. تتمحور هذه الدراسة حول النظام القانوني والدستوري والإجرائي للدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري مع الاستعانة بتجارب بعض الأنظمة الدستورية المقارنة،مع التعرف على أهم التغييرات التي أدخلها المؤسس الدستوري الجزائري على هذه الآلية في تعديل 2020، وتوضيح دور المحكمة الدستورية في هذا المجال والإضافة التي ستقدمها بحكم أنها هيئة قضائية، مع تسليط الضوء على دور هذه الآلية في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومدى توافق الحكم بعدم الدستورية بناء على دفع بعدم الدستورية مع مبدأ الأمن القانوني ومقتضيات تحقيقه.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries2022/2023;-
dc.subjectالدفع بعدم المسؤوليةen_US
dc.subjectالجديةen_US
dc.subjectالتصفية القضائيةen_US
dc.subjectالحقوق والحريات الأساسيةen_US
dc.subjectرجعية الحكم بعدم الدستوريةen_US
dc.subjectالأمن القانونيen_US
dc.subjectمبدأ الأثر النافعen_US
dc.titleآلية الدفع بالدستورية كضمانة قانونية لحماية الحقوق والحريات الأساسيةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat LMD en Droit

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Dmahi.pdf8,48 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.