مظاهر السلطة العامة في نطاق تنفيذ العقود الإدارية - دراسة مقارنة

Abstract

إن امتيازات السلطة العامة هي تلك الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري، من شأنها جعل ذلك العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله، فالإدارة حينما تتعاقد مع الأفراد لا تتنازل عن سلطاتها المتعددة والمقررة لها التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام، على أن لا تتعسف في ممارسة هذه القدرة القانونية. وعليه فالحديث عن ذاتية مظاهر الإدارة العامة في نطاق تنفيذ العقد الإداري هو في حد ذاته محاولة لإيجاد الملامح والآليات والميكانيزمات التي تعطي لهذا المفهوم كيانه الخاص مما يجعله مستقلا عن نظيره المدني، حيث تتجلى بوضوح في مرحلة التنفيذ مظاهر الشرط الاستثنائي غير المألوف، فالقانون أعطى هامشا من الحرية كي تتصرف باعتبارها سلطة عامة وذلك بما خول لها من امتيازات في مواجهة المتعاقد معها، تتمثل في : سلطة الإشراف والرقابة، سلطة التعديل، سلطة توقيع الجزاءات وسلطة الإنهاء، تهدف إلى حسن تنفيذ العقود الإدارية وفقا لبنودها وفي آجالها، تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام.