إستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة. ليبيا نموذجا

Abstract

تشكل الحاجة الى القوة والبحث عنها، وامتلاكها غريزة طبيعية، ظهرت في المجتمعات البشرية، يسعى الفرد الى أن يكون قوياّ أمام فرد أخر أو جماعته، أضحت توليفة بانتقالها من الجماعة الى القبائل والأمم وثم الحضارات وصولا الى الدولة بمفهومها الواستفالي الحديث. كانت قديما الحضارات الانسانية تمجد امتلاك القوة العسكرية ومقوماتها التقليدية، على سبيل المثال لا حصر المقولة الرومانية المشهورة:" إذا أردت السلم استعد للحرب"؛ بمعنى أن السلام يصنع بالحرب، التي تخاض بالقوة وامكانيات الدولة العسكرية، جعل محط اهتمام العديد من المفكرين أهتموا بظاهرة القوة العسكرية كأفكار القديس أوغستين الذي روّج لفكرة الحرب العادلة، وقدم شروط للقيام بها منها ان لابد من وجود سبب عادل لازالت حتى وقتنا الحاضر ميزة لعدة حالات تم استخدام القوة في العلاقات الدولية. ان تحولات القوة ظاهرة طبيعية في السياسية الدولية ، والصراع من أجل امتلاك محدداتها أمر حتمي، بعد الحرب العالمية الأولى تم السعي الى تقويض استعمال القوة لأغراض عسكرية وظهرت أفكار النظرية المثالية التي تعطي رؤية طوباوية للمجتمع الدول لتنتقد من طرف الفكر الواقعي، تاريخيا أثبتت جلّ الامبراطوريات أنها كانت تملك طموحا لامتلاك القوة، وامتداد مساحتها ومناطقها على حساب أمم الأخرى الضعيفة أو الصغيرة، حتى النبي الله صلى الله عليه وسلم استعان بالقوة العسكرية، عندما فشلت المساعي الدبلوماسية الى كسرى ملك الفرس. أسست قواعد عرفية للحرب، وكان المنتصر يفرض قواعده على المهزوم، حتى القوى المنتصرة تقسم العالم ومناطق النفوذ بينها في ظل توازن قوى تقليدي وداخل أوروبا نفسها، مثل معاهدة فرساي ـ أدت لخسارة ألمانيا لبعض من أراضيها ومستعمراتها لصالح الحلفاء وتحميلها المسؤولية الحرب وتعويضات للأطراف المتضررة. بمعنى يمكن القول أن القوة المنظم الأساسي لفوضوية النظام الدولي، صحيح أن حقيقة أنها في معظم الأوقات ظالمة وغير شرعية، لكن بالتأكيد أن من يملكها يصنع التاريخ، وتجعله يضع بصماته في صفحاته. عرفت مرحلة الحرب الباردة "محورية البعد العسكري في العلاقات الدولية"، ببلورة استراتيجيات بين المعسكرين من أجل السباق نحو التسلح والسعي لبناء ترسانة نووية تفوق نظرتها ، لكن إثر تفكك الكتلة السوفياتية ظهرت ملامح لفترة جديدة ظهر جدل عن مدى فعالية القوة العسكرية في مقابل الأنماط الجديدة القائمة على الجانب الناعم من الاعتماد المتبادل والاقتصاد المعرفة والثورة التكنولوجية، وظهور القوى صاعدة المنافسة اقتصاديا لكن لم يمنع من الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة على هرم السياسات العالمية وفق أجندتها ومصالحها القومية، وانفراد في تسيير الشؤون الدولية ضمن هيكلية أفرزتها توزيعات القوة وتحولاتها. اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية وحقوق الانسان ، كان الغرو الأمريكي للعراق تأكيد أن منطق القوة العسكرية في الشؤون العالمية أساسي، حتى وان تغيرت طبيعة الحروب ومن يخوضها ، بعدما كانت دولة تهدد دولة ؛ فتحت تحولات ما بعد الحرب الباردة باب لظهور تفاعل وتأثير فواعل أخرى كالمؤسسات الدولية ، الشركات متعددة الجنسيات ، حتى الأفراد ، وأصبحت الحروب تأخذ مسمى التدخلات الإنسانية مثل في أفغانستان ، باكستان ..الخ ،وصولا الى الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته المنطقة العربي والدولة الليبية تعد نموذج دراستنا أنها الحالة التي تم استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظام السياسي وتبعات على المرحلة الانتقالية بتحول الصراع الى حرب أهلية ،و ارتداداتها الأمنية رغم التحولات التي عرفتها البيئة العالمية؛ وتغير مفهوم القوة في طبيعتها ومصدرها وعوامل تحديد قوة الدولة، وانتقال من التهديدات الصلبة الى التهديدات اللينة الذي حدث بعد الحرب الباردة؛ لم يساهم ذلك في انتفاء أهمية القوة العسكرية ودورها في توزيع القوى والأدوار في النظام الدولي و نصوغ الإشكالية الدراسة و البحث كالاتي:كيف شّكلت ليبيّا نموذجا لعودة منطق استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية في ظل أطر الشرعية الدولية؟ومنه نصوغ التساؤلات كما يلي: -كيف أثرت التغيرات التي طرأت على مفهوم القوة في تشكيل محددات الدولة القوية ؟ -كيف فسرت أهم النظريات في العلاقات الدولية لظاهرة قوة دولة؟ -الى أي مدى ساهمت متغيرات ما بعد الحرب الباردة في هندسة هيكل جديد لتوزيع القوة ضمن السياسات العالمية؟ -ما واقع استخدام القوة العسكرية من خلال التدخل الحلف الأطلسي في ليبيا ؟ في مسعانا الى للإجابة على الاشكالية السابقة، نتطلع لوضع اختبار لمدى صدق وصحة الفرضيات التالية: -ارتهن تكييف استخدام القوة العسكرية لعالم ما بعد الحرب الباردة باستمرارية اعتماد الفواعل الدولية على محورية القوة العسكرية طرديا مع تحقيق مصالحها. -شكلت الحالة الليبية نموذجا حقيقيا لعودة منطق استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية كأداة فعالة في يد الفواعل المهيمنة على النظام الدولي بعيدا عن الأطر الشرعية الدولية والأخلاقية. أما الفرضيات الفرعية: -ارتبط مفهوم القوة بالقدرة وترجمة امكانات الدولة مبنية على محددات مادية ومعنوية معا. -ارتبط تنظير العلاقات الدولية بدراسة ظاهرة القوة من خلال منظور التقليدي (القوة الصلبة) ومنظور الحديث (القوة اللينة) -شكلت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على هرم توزيع القوة ببروز نظام أحادي القطب تتحكم في مخرجات النظام العالمي ككل. -ارتهن سقوط نظام السياسي الليبي بتدخل العسكري للحلف الشمال الأطلسي لصالح الثوار. تبرز أهمية الدراسة من خلال قيام بدراسة تحليلية لواقع استخدام القوة العسكرية لعالم ما بعد الحرب الباردة، وانعكاساته على محورية القوة العسكرية في العلاقات الدولية وعلى مفهوم القوة ككل وطرح تساؤلات أهمها من هي الدولة القوية ومحدداتها؟ وعلى أي أساس أو مقياس يمكن أن نقول إن دولة ما قوية ؟، في ظل نظام دولي يصنف عسكريا على أساس أحادي القطب، ويصنف بنظام تعددي الأقطاب في إطار اقتصادي. والتطرق الي التدخل العسكري في ليبيا كأحد أمثلة الواقعية، ووجود تأثير أمني لحراك الليبي على الأمن الإقليمي باعتبار ليبيا دولة تحمل مؤشرات الفشل الدولاتي وهي جزء من المنظومة الامنية المغاربية، وبسبب عدم ضبط الحدود تزيد من شدة التهديد ولا من وإيجاد أرضية للحوار بين الأطراف المتصارعة من أجل استثبات الامن، وحماية المرحلة الانتقالية من أي تطورات تؤدي الى العودة الى الوراء بدلا من ترسيخ التقدم نحو الإصلاحات الجذرية والتحول السياسي الحقيقي. تستدعي محاولتنا للإلمام بمتغيرات الدراسة انتهاج للعمل بالمناهج التالي، حيث اعتمدت الباحثة على مجموعة من المناهج وهي كل من منهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي؛فالمنهج التاريخي،يعتبر التاريخ مخبر العلاقات الدولية، والحديث عن استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية يجعلنا نعتمد على الخبرات التاريخية لمعرفة أهمية القوة منذ القدم، وذلك بتسليط الضوء على التراكمات التاريخية من خلال تطور مفهوم القوة وفق مقاربات نظرية التي تناولت القوة، بالرجوع للإرث التاريخي لهاته الدول العظمى التي لازالت تستخدم القوة الصلبة كأداة لسياستها الخارجية وتفيد مصالحها، ومحاولة اسقاطها على الحالة الليبية بتتبع مسار الوضع الليبيّ وجمع الحقائق وفحصها وترتيبها وتقديم استنتاجات عامة ، تساعدنا حتى من أجل رصد مستقبل مألات الوضع الليبي. أما المنهج الوصفي؛لا يمكن الاستغناء عنه في عامة البحوث الاجتماعية، من خلال التصوير الكمي للمعلومات والأفكار والمتغيرات، وضعها تحت التقصي من أجل دراسة دقيقة تقدم لنا رؤية علمية واضحة لمعرفة القوة العسكرية في إطار العلاقات الدولية التي لا تزال قوة بمفهومها المادي متغيرا هاما، في صياغة سلوك الخارجي للقوى الكبرى المسيطرة على بنيته، وفي تحديد أجندات السياسات العالمية ككل، من بينها التدخلات التي قامت بها كالنموذج الليبي. أما منهج دراسة حالة؛لابد لكل إطار مفاهيمي ونظري حالة يطبق علبها ويستمد منها النتائج، تعد ليبيا نموذجا عنيفا للانتقال السياسي نتيجة للحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته المنطقة، حمل في طياته التحولات وشعارات من أجل تغيير الأنظمة السياسية المنغلقة، انطلقت الشرارة من تونس ثم انتقلت الى غالب الدول التي تعاني من نفس المشاكل مثل مصر وليبيا. وخصوصية الحالة الليبية أنها تحولت الى حرب دموية، وصراع أهلي بعد دعوة الجامعة العربية التدخل من طرف الحلف الأطلسي تحت الفصل السابع بقيادة فرنسية رغم أنها يسوق على أنها تدخل انساني ثم تحول الى ما اصطلح" مسؤولية الحماية"، الا أن هناك العديد من الباحثين أنه يشبه الى حد كبير الغزو الأمريكي للعراق 2003. ويطرح العديد من التساؤلات خاصة أنها وضعها بعد التدخل كان يحمل مؤشرات الدولة الفاشلة، وانتشار المليشيات المسلحة والأسلحة الثقيل والخفيف منها، ومن يتحمل مسؤولية تداعيات انهيار الدولة الليبية التي كانت تصنف ضمن دول المارقة. مثلما تستدي البحوث العلمية مناهج، فهي تستدعي منا أيضا اقترابات، اعتمدنا على اقتراب النسقي الذي مكننا من دراسة التفاعلات الموجودة في النظام الدولي خلال فترة ما بعد الحرب الباردة، ومحاولة توصيف التغيرات التي عرفتها البيئة العالمية أثر تغير ميزان القوة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وهندستها لهيكل جديد لتوزيع القوة ضمن السياسات العالمية بما يضمن لها استمرار هيمنتها، وانعكاس ذلك على أنماط التفاعلات الدولية، وسلوكيات الدول والفواعل الجديدة. أما الاقتراب القانوني والمؤسساتي تستلزم منا الدراسة التعرض الى الإطار الشرعي لاستخدام القوة العسكرية في السياسة الدولية، ودور الأمم المتحدة في تقنين اللجوء الى استخدام القوة العسكرية الا في حالات استثنائية مشروعة من أجل تحقيق نظام الامن الجماعي كضمانة لتحقيق الامن والسلم الدوليين، والجدل القائم حول فشلها في إيقاف الدول العظمى عند لجوئها للقوة من أجل تحقيق مصالحها ولو على حساب الدول التي تفتقد القدرة على مجابتها. تم معالجة اشكالية الدراسة والبحث من خلال دراسة الفرضيات المطروحة، بالاعتماد على خطة شاملة لمتغيرات والعناصر الواجب تناولها من خلال الاعتماد على أربعة فصول.أما عن تقسيم الدراسة تم تخصيص الفصل الأول حصرا لمفهوم القوة في العلاقات الدولية، من خلال عرض أهم التعاريف والمحددات التي تشكل قوة الدول من المظاهر المادية التقليدية كالموقع الجغرافي والمساحة الى المعنوية مثل إدراك صانع القرار وشخصيته، الادارة الموارد وترجمتها الى سلوكيات وأفعال، رغم ذلك يستحيل ايجاد مفهوم شامل لمكنونات القوة كمفهوم نسبي ومتغير باستمرار هذا النقطة كانت اتفاقية بين المهتمين بالقوة وتفاعلاتها. ودرسنا اشكالية قياس قوة الدولة من خلال عرض أهم المناهج والتقنيات، رغم وجود عدة صعوبات تجعل العملية قياسها. تناولت الدراسة في الفصل الثاني الى الجانب النظري للقوة في العلاقات الدولية من خلال الاعتماد على النظريات التقليدية والحديثة. ان اجتمعت النظريات الكلاسيكية حول الجانب المادي وان اختلفت في تفسيراتها لتأكد النظرية الواقعية على القوة العسكرية الصلبة ، في حين النظرية الليبرالية فسرت ذلك بأن التعاون بين المؤسسات الدولية ، يجابه أي قوة أخرى ، من الجانب الأخر، ركزت النظريات الحديثة -البنائية والنقدية -على ضرورة الجانب المعنوي للقوة ، بمعنى العوامل غير المادية مثل الأفكار والهوية والثقافة وأن ظواهر الدولية هي عبارة عن بناءات اجتماعية بصورة تذاتانية تبنى بحسب الإدراكات والتصورات، في حين ان المنظور النقدي الذي انتقد وبشدة النظريات التقليدية، واعتبرها معيارية ورؤيتها للقوة تتعلق بحماية مصالحها وفرض هيمنتها على النظام الدولي. أما مضمون الفصل الثالث تناولنا فيه مظاهر استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية وهما العدوان والتدخل الدولي، الأول يصنف كاستخدام غير شرعي، وأي انتهاك لسلامة الأقاليم لوحدة سياسية بدون وجود تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين هو بالتأكيد جريمة العدوان، أما الثاني يعد الاستخدام الشرعي للقوة من أجل حماية المدنيين أو جماعة بشرية من اضطهاد يهدد سلامتهم يقرها المجلس الأمن وفقا للفصل السابع. حتى وان العديد من المتتبعين لظاهرة التدخل أن هناك سوء استخدامه لأغراض براغماتية بدرجة الأولى تحت غطاء شرعية الأممية. حيث هناك العديد من الحالات التي تطلبت التدخل الدولي ولم تجد الأذان الصاغية لها، مثل: سوريا واليمن. أما المبحث الثاني خصص لأنماط توزيع القوة في النظام الدولي ، حيث أظهرت ما بعد الحرب الباردة ظهور استخدام القوة الناعمة مقابل القوة الصلبة، وتطور الامر للجمع بين القوتين ليظهر مفهوم القوة الذكية وفقا لمنظرها جوزيف ناي، ليجعل البعض يراهنون على التخلي الدول لقوتها العسكرية لكن الواقع الدولي أثبت مجددا أن لا يمكن انتفاء للقوة الصلبة وانما هناك مواقف تستدعي الاعتماد الكامل عليها ، لكن لا يمنع من الموازنة بالاستخدام القوة اللينة لتحقيق مصالحها ، وهذا ما يتحدد وفقا لفواعل المهيمنة على السياسات العالمية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي سيطرت على النظام الدولي بعد تفكك الكتلة السوفياتية ، وظهور نظام أحادي القطب تحدد معالمه وسياساته بما يخدم بقائها واستمراريتها . عالجت الدراسة في الفصل الرابع ، واقع استخدام القوة العسكرية من خلال عرض أسباب التدخل الحلف الأطلسي في ليبيا ، دراسة لمسار تسونامي التغيير الذي اجتاح المنطقة العربية والذي اصطلح ب"الربيع العربي"، وخصوصية الوضع الليبي ما بعد انهيار النظام السياسي السابق وانتشار فوضى السلاح وضعف مؤسسة الجيش في مقابل المليشيات العسكرية ، بالإضافة الى صراع أهلي بين القبائل وضع النسيج الاجتماعي تحت تقاتل حول المصالح الضيقة بدلا من مصلحة العامة للدولة الليبية ، وصل الحد بدعوات لتقسيم الأراضي وتفتيت للوحدة الترابية مثل دعوة استقلال اقليم برقة، مما زاد الطين بلة هو التدخل الدولي للقوى الاقليمية ومناصرة طرف على أخر، وهو يضعف أي عملية تسوية سياسية سلمية ، كذلك التهديدات الأمنية التي شكلتها في المنطقة بحكم موقعها الجيوستراتيجي الحساس ، ساهمت الحدود الرخوة في زيادة نشاط الاتجار بالبشر والمخدرات ، وتفاقم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ، وظهور جماعات ارهابية أعلنت ولائها لتنظيم الاسلامي في الشام والعراق مستغلة الظرف الأمني لتوسيع نشاطها بالمنطقة ، دفع بدول الجوار أن تلعب دورا لمراقبة حدودها خصوصا الجزائر وتونس ومصر ، بسبب ضرورة فرضها الانفلات الأمني الخطير لوجود دولة فاشلة في المنطقة المغاربية .

من أهم نتائج الفصل الأول نستنتج ما يلي: * قام جوزيف ناي بتشببيها بالطقس لمرونتها وتعقدها أيضا ، كانت محور العديد من الأكاديميين وظهرت العديد من الدراسات في تعريف القوة ما بين كونها القدرة على الإجبار والتحكم وفرض السلطة ، وتوجيه الاخرين نحو ما نريده اذعانا وقهرا ، و أنها القدرة على إنتاج التأثير والتحكم في تفضيلات الفواعل الأخرى وكذلك في كونها امتلاك للمصادر والموارد ليس كافية لوحدها لابد أن تترجم بقدرتها على التأثير في مختلف الفواعل الدولية الأخرى، أم هي القدرة على التحكم في المخرجات النهائية ، هذا ما جعلها تتقاسم مع عدة مفاهيم أخرى أو حتى تترادف ويصعب الفصل بينهما كالتأثير ، الاجبار، الهيمنة .. وغيرها، فالفشل في تطوير مفهوم بديل لفكرة ومفهوم القوة حد من قدرة الباحثين والمختصين في مجال العلاقات الدولية لفهم المخرجات وكيف أن هناك حدودا على قدرة الفاعلين الدوليين على التحرك لتغيير سلوك الفاعلين الآخرين، فدراسة القوة تقتضي معرفة كيف ولماذا هناك بعض الفواعل التي تستطيع أن تمارس القوة فوق غيرها، وما هي الهياكل والعمليات التي تسمح أو تحد من قدرة الفاعليين الدوليين على التحرك نحو احتياجاتهم. من أهم نتائج الفصل الثاني نستنتج ما يلي: *انصبت نظريات العلاقات الدولية اهتمامها بمفهوم القوة، وان اختلفت تفسيراتها طبقا لفروضها ومرتكزاتها النظرية، الا أنها أجمعت جميعا على أن القوة متغير حاسم في تحديد قوة دولة. *ان كان الواقعيون الكلاسيكيون كانوا سباقين الى جعل القوة والمصلحة أحد أهم ركائز الاتجاه الواقعي، واعتقادهم التام بأن السياسة الدولية هي صراع من أجل القوة، وركزوا على الجانب المادي منها. *تّأكيد الليبرالية أن القوة يجب أن تملكها مؤسسات دولية من أجل السلم والأمن الدولي وأن قوة مؤسساتية ستجعل العالم ينتظم أليا وطورها في نظرية السلام الديمقراطي مؤكدين أن الدول الديمقراطية لن تتحارب فيما بينها ستلجأ الى الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل المشاكل وتسوية النزاعات، وتأكيد على مبدأ التعاون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة *تقدم النظرية البنائية منطلقات أعطت وجهة نظر بديلة؛ مغايرة للواقعية والليبرالية؛ وأعطت الأهمية لعوامل غير المادية مثل الأفكار والهوية والثقافة التي تؤثر على توجهات أي وحدة سياسية في تفاعلها مع النسق الدولي مبني اجتماعيا وفقا ادراكات وتصورات معينة لمصلحتها. *في حين ان المنظور النقدي الذي انتقد وبشدة النظريات التقليدية، واعتبرها معيارية ورؤيتها للقوة وظواهر اخرى كالأمن، فقط تتعلق بحماية مصالحها وفرض هيمنتها على النظام الدولي. أهم نتائج الفصل الثالث: *كانت القوة العسكرية مسيطرة خلال فترة الحرب الباردة وظهرت في حروب بالوكالة -بين المعسكرين-والسباق نحو التسلح كاستراتيجية أنهكت الكتلة السوفياتية وأدت الى انهياره؛ لتعلن بداية مرحلة جديدة في دراستها ظهرت عدة دراسات خاصة القانونية منها تأكد على تنظيم دولي يسيطر على استخدامات القوة العسكرية في الإطار الأمم المتحدة. *أما استراتيجيا ظهور كتابات القوة الناعمة مع جوزيف ناي وتأكيد على الاقناع والجذب والدبلوماسية العامة في التفاعلات الدولية؛ لكن هناك حالات أكدت عدم جدواها أمام القوة العسكرية كالتدخلات الإنسانية في البوسنة والهرسك، هايتي... الخ ثم وصولا الى القوة الذكية التي تجمع بين خصائص القوتين (القوة الصلبة+ القوة الناعمة= القوة الذكية) لا يمكن انكار أهمية أحدهما على الأخرى ؛لأن التعميم صعب في العلوم الاجتماعية وظواهر التي تتصف بالتعقد والنسبية. * ان كانت القوة العسكرية متغيرا حاسما في السياسات العالمية وادارتها، لكن لا يعني مطلقا الاعتماد الكليّ عليها، وانما تتقاسم المكانة ذاتها مع عوامل القوة من أجل ان تملك الدولة سياسة خارجية ذكية تتناسب مع ادراكها لحجمها ومكانتها ضمن تراتبية وهيكلية النظام الدولي. أهم نتائج الفصل الرابع : * أهمية الاستراتيجية ليبيا لموقعها الجيوستراتيجية الحساس القريب من أوروبا بإطلالة على البحر الأبيض المتوسط، وتتوسط العالم العربي بين مشرقه ومغربه، وبوابة نحو الصحراء الكبرى. * استكشاف متغيرات الداخلية والخارجية للنظام السياسي الليبي من وصول معمر القذافي الى السلطة، وعن أهم سياساته الداخلية في تسيير الدولة خصوصا أنها ذات طابع قبليّ، وأيضا سياساته الخارجية نحو الدول العربية والافريقية والغربية أيضا، وشخصيته في تسيير النظام ككل، ثم الحديث عن ليبيا في وسط الحراك الاجتماعي. * أظهر الواقع الدولي أن سلوك صانع القرار الليبي سلوك غير إدراكي لحجمه في السياسة العالمية، كما انها دولة متوسطة القوة الا أنها لعبت دور قوة رائدة اقليميا من خلال توغلها داخل افريقيا من مساعدات وقروض واستثمارات ومسح الديون تجاه دول الافريقية. طبقا لنظرية الدور، فحجم ليبيا لا يؤهلها الى معاداة القوى الكبرى بسبب ريعية اقتصادها، وطبيعة نظامها الداخلي، وغياب المأسسة، وانما للعب أدوار اقليمية محدودة أو في إطار تعددي مؤسساتي، كانت مصنفة كمارقة، وراديكالية، وأي خطأ يمكن أن تعلن الحرب في إطار خارج عن الأطر الدبلوماسية، وقامت بالاعتداء على عدة ممتلكات للدول الأخرى. وان تخليه عن أسلحة الدمار الشامل كان سببا من رفع الحظر المفروض عليها، ولعب دور دولة طبيعية وشريك اقتصادي بالنسبة للاحتياطات النفطية الهامة والموقع الحيوي لها. * تم إعطاء الأولوية للخيار العسكري على حساب الحل السياسي الشامل إلى الأزمة الليبية، تعد ليبيا دولة الوحيدة التي تم استخدام الحلف الشمال الاطلسي لإسقاط النظام السياسي بعد الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة العربية، بعد اصدار القانون 1973و 1970 من أجل قرار لحظر جوي ووضع تدابير لحماية المدنيين رغم أن الثوار كانوا مسلحين طلق العنان لأسباب التدخل الخفية والظاهرة، وتفسير ما قامت به بعض الدول على رأسها فرنسا وبريطانيا يجعلنا نحلل خلفيات التدخل العسكري. *لم تكن انتفاضة ليبيا عام 2011 سلمية أبدًا، ولكن بدلاً من ذلك كانت مسلحة وعنيفة من البداية، لم يستهدف معمر القذافي المدنيين ورغم أن تدخل الحلف الشمال الاطلسي كان مستوحى من الدافع الإنساني، فلم يكن الهدف منها أساسا لحماية المدنيين، ولكن للإطاحة بنظام القذافي. * الانقسام الأوروبي تجاه الحالة الليبية طرح مجددا مسألة التضامن الأوروبي ومدى قدرتهم تشكيل منظومة أمنية أوروبية بعيدا عن الحلف الأطلسي نفسه، والتخلص من الاعتماد عليه في أزماته. خلصت الدراسة لصحة الفرضية أن قوة الدولة لا ترتبط بالقوة المادية فقط وانما تجمع بين الجانبي المادي والمعنوي معا، لذلك ظهرت العديد من الدراسات في تعريف القوة، بسبب أنها محور اهتمام العديد من الأكاديميين، واختلفت بين ما بين كونها القدرة على الإجبار والتحكم وفرض السلطة، وتوجيه الاخرين نحو ما نريده اذعانا وقهرا. شبهت القوة بالطقس لمرونتها وتعقدها أيضا، ويصعب التنبؤ بها لها سمة النسبية والمفاجئة، وهناك اخرين يرون أنها القدرة على إنتاج التأثير والتحكم في تفضيلات الفواعل الأخرى؛ وكذلك في كونها امتلاك للمصادر والموارد ليس كافية لوحدها لابد أن تترجم بقدرتها على التأثير في مختلف الفواعل الدولية الاخرى، بمعنى هنا من ربطها بامتلاك الموارد وهناك من حاول ربطها بتحكم الفواعل؛ أو سيطرة على الأحداث الوقائع هذا ما جعلها تتداخل مع عدة مصطلحات أخرى يصعب الفصل بينهما كالتأثير، الاجبار، الهيمنة، الردع... وغيرها. انصبت نظريات العلاقات الدولية اهتمامها بمفهوم القوة، وان اختلفت تفسيراتها طبقا لفروضها ومرتكزاتها النظرية، الا أنها أجمعت جميعا على أن القوة متغير حاسم في تحديد قوة دولة. اذ كان الواقعيون الكلاسيكيون كانوا سباقين الى جعل القوة والمصلحة أحد أهم ركائز الاتجاه الواقعي، واعتقادهم التام بأن السياسة الدولية هي صراع من أجل القوة، وركزوا على الجانب المادي منها. مهملين الجانب المادي لها؛ اعتقد الليبراليون أن القوة يجب أن تملكها المؤسسات دولية من أجل السلم والأمن الدولي، وأن قوة المؤسساتية ستجعل العالم ينتظم أليا، تم تطوير أفكارهم ضمن" نظرية السلام الديمقراطي" مؤكدين على فرضية أن الدول الديمقراطية لن تتحارب فيما بينها ستلجأ الى الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل المشاكل وتسوية النزاعات بدلا من الحروب، وتأكيد على مبدأ التعاون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة في إطار الاعتماد المتبادل. تقدمت النظرية البنائية منطلقات أعطت وجهة نظر بديلة؛ مغايرة للواقعية والليبرالية؛ وأعطت الأهمية لعوامل غير المادية مثل الأفكار والهوية والثقافة التي تؤثر على توجهات أي وحدة سياسية في تفاعلها مع النسق الدولي مبني اجتماعيا وفقا ادراكات وتصورات معينة لمصلحتها، في حين ان المنظور النقدي الذي انتقد وبشدة النظريات التقليدية، واعتبرها معيارية ورؤيتها للقوة وظواهر اخرى كالأمن، فقط تتعلق بحماية مصالحها وفرض هيمنتها على النظام الدولي. تناولت الدراسة لقوة الناعمة التي تستخدم للهيمنة على صعيد السياسات العالمية مبنية على سياسة الاغراء، والاقناع ، والجدب، اعتراف من ناي نفسه الاهتمام بالقوة الناعمة ، لا يعني إنكار أهمية القوة العسكرية يقتضي لمواجهة التحديات الجديدة الناعمة ؛أيّ أنه لا طائل وراء استخدامها، فالواقع الدولي والتقاليد الدولية ما زلات راسخة تؤكد على أهمية القوة العسكرية لحماية الدولة وأمنها ، وأن كلا من الأخلاق والقانون تضرب عرض الحائط من أجل مصالحها القومية ، تجسده الولايات المتحدة بتدخلاتها ،وتوظيف لقوتها العسكرية لحماية مصالحها مثل قواعدها العسكرية المنتشرة في جميع انحاء العالم، وتجسد في تكييف الحلف الشمال الأطلسي لمهامه الجديدة بعد فترة الحرب الباردة، وتحقيق قوة ذكية ناجحة يتطلب أولا إدراك أن القوة الصلبة ضرورية، ولكن تعظيم تحقيق أهداف المصلحة القومية، قد يحتاج الى المزج بين القوتين الناعمة والصلبة تحده طبيعة وهيكلية تقسيم القوى في النظام الدولي. تراجع دور القوة العسكرية التي تعد بالأساس القوة الصلبة يعود الى الأسانيد القانونية في اطار الامم المتحدة لا يمكن استخدامها الا برخصة من مجلس الأمن ، لكن هذا الكلام امتحن واقعا أنه تم لجوء اليها دون تفويض أممي كالغرو الأمريكي للعراق ـ حيث صرح "جورش بوش الاين" صراحة أن الولايات المتحدة ليست بحاجة الى أمر دولي فهي تتصرف بناء على حماية أمنها القومي ، وطرح انتقادات لمعضلة الجمود الذي تعيشه المنظمة الدولية أمام القوى العظمى أو تم اصدار تفويض مع تجاوز حدوده مثل الحالة الليبية التي طالبت حماية المدنيين -أغلبهم كانوا المسلحين- وضرب الحلف الشمال الأطلسي للأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا دون تعويض أو اعتذار أو حتى تقديرات صحيحة وفقا لما جاء في تقارير منظمة العفو الدولية. نفند فرضية أن التدخل الأطلسي في ليبيا قام بحسم الصراع لصالح الثوار، وانهيار النظام السياسي، وكانت له تبعات خطيرة على المرحلة الانتقالية ويتحمل المسؤولية الجزئية عن هذه المرحلة، ولابد من التحقيق في الهجمات التي لم تتم على نحو قانوني وتعويض ضحاياه. كون أنه مسموح لها ضرب الأهداف العسكرية فقط، وليس الأعيان المدنية وان التدخل الدولي في الشأن الليبي عرف مراحل ، ولم يكن الحماس الشديد نفسه لحالتي اليمن وسوريا ، يظهر حجم التناقض في المواقف الدولية برفض ممارسات القمعية ضد المتظاهرين الى قرار 1970 يقضي بالحظر الجوي؛ ثم اصدار قرار 1973 يقضي بتدابير اللازمة لحماية المدنيين بعد استفاذ الطرق السلمية ولم ينص القرار صراحة على التدخل العسكري وحتى ان كان هناك من يؤكد أنها "مسؤولية الحماية" ،وترويج لهذا المفهوم في النظام الدولي ؛ غير أن الهدف من التدخل سرعان ما تغير وأصبح اسقاط النظام برجوع لشخصية القذافي كما أسلفنا سابقا العلاقات المتوترة مع الغرب ومعاداتهم ، كانت مصالح الغربية دائما بتهديد دائم بسبب تقلبات الراحل معمر القذافي ، وسياسته التي توصف بكتابة على الرمل. عادت للذاكرة تفاصيل الغزو الأمريكي للعراق ، وان استعمال القوة العسكرية في ليبيا دفعتها ضرورة المصالح النفطية -من أكبر الاحتياطات النفطية في القارة الافريقية وخصائصه قربه من الساحل يشكل أمان وسهولة الوصول للضفة الأوروبية وانخفاض تكلفة استخراجه -، وسيطرة عليها ، علاوة على ذلك ، أن فرنسا لم تعترف بالمجلس الانتقالي حتى بوعود لاستثمارات في المجال الطاقة ، و من قرار المشاركة في الحظر الجوي الى قيام بضربات جوية ومن يتحمل مسؤولية تكلفة الحرب الى أن وصلت الحد الى التنافس الايطالي-الفرنسي بعدما كانت الشركة الايطالية اينو للنفط، والأزمة اللاجئين والمهاجرين غير النظامين وكيفية تنسيق سياساتها الخارجية أظهرت مكامن الضعف في البيت الأوروبي من حيث توحيد سياساته خصوصا معارضة ألمانيا لتدخل أو في تحمل تكاليف الحرب. أظهرت الأزمة الليبية التوافق القوى الصاعدة -البريكس -والتي لها امكانيات الاقتصادية بالأخص كل من الصين وروسيا وألمانيا والهند والبرازيل حول عدم التدخل وعارضته، وطرح الأمال بتغيير الركود الذي تعيشه المنظمة الأمم المتحدة بتغير الجزاءات الدولية والقسرية وجعلها أكثر دقة وانضباطا. تحتاج ليبيا الجديدة -ليبيا بعد القذافي -عملية بناء حقيقية تؤسس من منطلق العمل على ضبط وإصلاح المنظومة الأمنية، واحتواء المليشيات المنتشرة في ظل مؤسستي الجيش والشرطة بما يكفل ولائها للحكومة المركزية. البحث عن حلول لإيقاف المطالب الانفصالية، والبحث عن مصلحة الوحدة الوطنية الشاملة في إطار دستور موحد يحوي جميع أطراف المشهد السياسي، وعدم اللعب على أوتار العامل القبليّ وخطر توظيفه على بناء الدولة الليبية ووجدوها. فإصلاح منظومة الأمنية كفيل بالتخلص من تهديدات عديدة منها على سبيل المثال المتعلقة بوقف انتاج النفط التي توالت خلال هذه الفترة من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو مطالبة بحقها في احتياط النفط، كذا سيطرة على الحدود وارداتها فهي تعتبر هشة وضعيفة ورواق استراتيجي هام لتسلل الجهاديين خاصة مع توسع نشاط الدولة الإسلامية في الشام والعراق داخلها، ومهربيّ الأسلحة، وتفاقم ظاهرة الهجرة الأفارقة والاتجار بهم، فهي بيئة خصبة لاحتواء التهديدات الأمنية الناعمة والخشنة على حد سواء. تعاني ليبيا من أزمة شرعية لا يمكن انكار أن سببها الأول التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني أضعف أي محاولة مردها الى أن محور الصراع بين أغلب المكونات، فعدم الاستقرار السياسي أثناء عملية الانتقالية أوقف المسار السياسي ، أدى الى استمرار الصراع والتنافس حول الشرعية ما بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية القانونية، وتداعياته بتشكيل فراغ سياسي ودستوري يؤدي البلاد مجددا الى عدة سيناريوهات بين تفكك وتشكل دول صغيرة أو أقاليم أو تصعيد الحرب الأهلية جديدة على أساس قبلي وصراع حول نفط وعائداتها لجهة دون الأخرى. يمكن القول نظرا لحجم التحديات التي تعرفها ليبيا منها سوآءا على المستوى الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي والاجتماعي، وتصعيد الصراع والخلاف حول ما يؤول اليه الوضع مستقبلا. أن أهم مشكلة تعاني منها مستقبل ليبيا هي عدم التوصل لرؤية شاملة و متماسكة، ترتكز على وحدة الأقاليم بدلا من الانفصال الذي تغديه المصالح الضيقة بدلا من المصلحة العليا للبلاد لمستقبل الدولة الليبية الجديدة، وغياب استراتيجية فعالة ومؤسساتية في ظل تزايد فواعل المكونة له بكثرة التدخلات الخارجية في شأنها الداخلي، اذا لابد من رفع شعار "ليبيا لليبيين أنفسهم" دون خدمة لأطراف إقليمية أو أن تصبح الحرب الأهلية الداخلية هي ساحة اقتتال للأطراف مثل التنافس بين قطر وتركيا ضد مصر والسعودية والامارات، سيزيد من صعوبة الحل السياسي التي تقوده الدول الجوار كالجزائر وتونس أو في اطار تعددي في اطار الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي. يبقى الأمل موجودا استثبات الأمن في هذه الوحدة السياسية ذات التجربة الديمقراطية الفتية، بالرجوع الى بدايات الأزمة نفسها اتحدوا نحو هدف واحد هو اسقاط النظام؛ ولم تكن هناك أية صراعات قبلية أو فكرية، نفي المنهج يتم اتخاده لتوحيد رؤيتهم لمستقبل ليبيا نفسها، والاعتماد على الريع النفطي من أجل بناء قاعدة اقتصادية تحقق التنمية الشاملة لأنهاء الاقتسام للنسيج الاجتماعي-الجنوب الليبي وجد نفسه في معضلة بسبب وجود حكومتين واحدة شرقا وأخرى غربا -بعدالة توزيع الثروات وتساوي الفرص بين أفراد الشعب الليبي. ولازالت معالم ذلك غير واضحة بسبب التطورات التي يعرفها الوضع السياسي؛ لكن العمل الجاد من أجل تصحيح المسار الانتقال السياسي وترسيخ ألية الانتخابات والتداول اللمي لسلطة والولاء للدولة وليس للقبيلة والارتكاز نحو المصالحة الوطنية، وترك تصفية الحسابات التي تعرقل العملية الانتقالية وسيرورتها. اجمالا لما سبق، تحاول الدراسة تناول موضع استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية، اعتمدت على إطار مفاهيمي لمصطلح القوة والمفاهيم المشابهة لها كالسلطة والنفوذ والتأثير والهيمنة...الخ و أدوات القوة هي الحرب والدبلوماسية والبعد العسكري لقوة الدولة ، وتطرقت محددات القوة ، وركزت على عوامل المساعدة على بناء قوة دولة ما، تناولت إشكالية قياس قوة الدولة وصعوبة تقييمها واستخدام منهج محدد لقياسها وكيف نعرف قوة الدولة من خلال متغيرات كمية أو كيفية . وتضمنت الإطار النظريّ تفسير النظريات العلاقات الدولية للقوة كظاهرة نسبية و ديناميكية من خلال المنظور التقليدي(الواقعي-الليبرالي) ، والمنظور الحديث(البنائية –النقدية)، ثم انتقلت الدراسة الى توصيف تغيرات فترة ما بعد الحرب الباردة وتأثيرها على القوة العسكرية وتحولات استخدامها في اطار شرعي وأممي كالتدخل الدولي أو خارج الغطاء القانوني مثل جريمة العدوان ، خصوصا مع أنماط توزيع القوة وظهور القوة الناعمة في مقابل تراجع محورية البعد العسكري في إدارة شؤون الدولية ، وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة العالمية -أحادية القطب-اثر تفكك الاتحاد السوفياتي ، مما يجعل التساؤلات عن محددات القوة التي يجب تمتلكها الدولة في نظام مضطرب اعتمدت الدراسة الى نموذج الدراسة (الحالة الليبية) ؛وخلفيات استخدام القوة العسكرية للحلف الأطلسي فيها ، ومدى شرعيته، من خلال تحليل ورصد لأهم العوامل التي أدت الى انهيار الدولة ،وانعكاس ذلك على المرحلة الانتقالية ،وجهود عملية بناء الدولة الليبية الجديدة بالأخص الصراع القبلي وانقسام الثوار وانتشار فوضى السلاح وظهور حرب أهلية ثانية، وغياب الدولة أدى الى حملها مقومات الفشل الدولاتي، وخطورة تداعياتها الأمنية الإقليمية والدولية