تنمية القطاع الفلاحي باساليب الدعم والتمويلات المختلفة حالة الجزائر

Abstract

يعتبر القطاع الفلاحي احد الركائز الاساسية والفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لكن الملاحظ ان هذا القطاع في الجزائر لم يحظى بالاهمية الاقتصادية و الاجتماعية المنوطة به مما انعكس على اداء القطاع دون ان يحقق الدور المطلوب منه والمتمثل اساسا في القضاء على التبعية الاقتصادية من جهة، و من جهة اخرى تحقيق مستوى عال من الأمن الغذائي، و هذا راجع في نظرنا إلى السياسة الإقتصادية و الزراعية المطبقة و التي تركت آثارا عميقة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي، و كذلك لغياب سياسة واضحة الأهداف و المعالم على المدى المتوسط و الطويل، حيث ركزنا في دراستنا هاته على الجانب التمويلي و الدعم اللذان يعتبران دافعا قويا و محركا أساسيا في نمو و تطوير القطاع، و هذا بفتح الكجال واسعا أمام المستثمرين في هذا الميدان و اعطائهم التسهيلات اللازمة و الملائمة لذلك، لذا أصبح من الضروري بأهمية البحث عن طرق تمويل واسعة تراعي حاجيات العالم الفلاحي و الريفي، و تكون سندا قويا و بارزا في معالم و أبعاد التنمية في القطاع الفلاحي. و نستطيع القول أن أغلب المشاكل التي تعيق تنمية و تطوير القطاع الفلاحي لا تنبع من قل الدعم المالي (المادي)و التمويل بمختلف أشكاله، و إنما تنبع بشكل أساسي من الإنسان كمخطط أو منفذ أو متابع بالدرجة الأولى، و ليس مردها أيضا إلى العوامل المناخية أو الموارد الطبيعية أو الزراعية أو غيرها من الموارد الأخرى، بالرغم من وجهاتها. فإذا كانت السياسات الفلاحية تتأثر نتيجة لعدم توفر بعض الموارد مثلا، إلا أن سوء توظيف بعض الموارد المتاحة هو الآخر قد يعرض القطاع الفلاحي للكثير من المشاكل و الصعوبات، و الغموض، مما يعيق أداءه الطبيعي. لذا، يجب على المعنيين تحمل مسؤولياتهم الكاملة اتجاه القطاع و السير به نحو التقدم و الإزدهار و الوقوف أمام التحديات و الصعوبات التي تعيقه بكامل الوسائل و الإجراءات الناجعة، و اتباع سياسات و برامج جيدة و مدروسة و حازمة، تتميز بالإستمرارية و المتابعة.