Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15166
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorHamrit, Kamel-
dc.date.accessioned2019-12-09T13:31:35Z-
dc.date.available2019-12-09T13:31:35Z-
dc.date.issued2019-10-03-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15166-
dc.description.abstractمن المبادئ الدستورية المسلم بها، سمو الدستور وأعلويته على كافة القواعد القانونية النافذة في الدولة، فاذا ماتعارضت هذه القوانين في نصوصها او روحها أو أهدافها مع الدستور، كانت الغلبة أو الارجحية لهذا الاخير. وتأكيد لهذا المبدأ جاء النص عليه صريحا في العديد من الدساتير، وكان الدستور الأمريكي لسنة 1787 أول دستور ينص على هذا المبدأ في المادة (6/2) منه، كما أكد على هذا المبدأ في الدساتير الجزائرية باعتبار الدستور فوق الجميع.. ولما كان للدستور هذا السمو، وكان على التشريعات الادنى عدم مخالفته، فقد كان لزاما وجود هيئة أومؤسسة تراقب مدى التزام السلطات فيما تصدره من تشريعات باحكام الدستور، فلامعنى للدستور، ولا لمبدأ سموه إذا جاز لأجهزة الدولة انتهاك نصوصه دون رقابة وجزاء.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries2018/20019;-
dc.subjectالدستورen_US
dc.subjectالمجلس الدستوريen_US
dc.subjectالرقابة على دستورية القوانينen_US
dc.subjectالعدالة الدستوريةen_US
dc.titleدور المجلس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور .دراسة مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat Classique en Droit

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Dhamrit.pdf2,39 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.